العراق.. تشكيك في التقرير الحكومي حول قتل المتظاهرين

أعلنت شخصيات سياسية ونشطاء في العراق اليوم الثلاثاء، عن رفضهم تقرير اللجنة الوزارية العليا (حكومية)، بشأن أحداث تظاهرات الأول من أكتوبر/تشرين الأول، التي سقط خلالها أكثر من 7500 شخص بين قتيل وجريح.

وقال نائب رئيس الوزراء العراقي السابق، بهاء الأعرجي، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "لم يأتِ التقرير الخاص بالتحقيق في أحداث التظاهرات بتوصيات تتلاءم وحجم الحدث والمخالفات والجرائم التي حدثت، وإنما كان تقريرًا لوصف حالة أخفي الكثير من حقائقها".

ووصف الأعرجي التقرير بأنه "إحصاء لعدد الشهداء والجرحى".

أما النائب في البرلمان عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري فقال في تغريدة إن التقرير"لم ينشر أسماء الشهداء المدنيين (149)، ولا أسماء الشهداء المنتسبين (8)،  وكذلك آلاف الجرحى!، في حين نشر أسماء خمسة أشخاص بتهمة حرق مكاتب القنوات".

وتابع  الجبوري أن "إعفاء القادة والآمرين لا يكفي إذا كانوا فعلًا مقصرين وليسوا أكباش فداء"، مضيفًا أن "التقرير فاشل جدًا".

وأكد مدونون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، رفضهم نتائج التحقيق، معتبرين أنها "تزييف وإخفاء للحقائق"، خاصة أن التقرير لم يتطرق إلى قضية القناص المجهول، الذي كان السبب الرئيس في قتل وجرح آلاف المتظاهرين.

واعتبر البعض أن نتائج التحقيق أعطت حافزًا كبيرًا للمشاركة في تظاهرات 25 أكتوبر/تشرين الأول، خاصة بعد كشف كذب وخداع الحكومة، والتستر على قاتل الشعب.

وذكرت لجنة حكومية عراقية، مكلَّفة بالتحقيق في أحداث العنف، خلال احتجاجات العراق، أن 157 شخصًا، معظمهم مدنيون، لقوا مصرعهم بسبب استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة والذخيرة الحية لفض موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ونقل التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء عن تقرير اللجنة الرسمية، أنه جرى التحقق من مقتل 149 مدنيًّا وثمانية من قوات الأمن.

وجاء في التقرير، أن اللجنة وجدت أدلة على أن قناصة استهدفوا محتجين من فوق مبنى وسط بغداد.

وألقى التقرير باللائمة على مسؤولي الأمن لفقدانهم السيطرة على قواتهم، وأوصى بإقالة قائد عمليات بغداد ومسؤولين كبار آخرين.

وقتل وأصيب نحو 7 آلاف شخص، خلال التظاهرات الشعبية، التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، في العاصمة بغداد، ومحافظات البصرة، وذي قار، والديوانية، والنجف.