لبنان.. وزيرا جنبلاط باقيان في حكومة الحريري

أكد وزير الصناعة اللبناني وائل أبو فاعور يوم الإثنين، أن الحزب التقدّمي الاشتراكي الذي ينتمي إليه، لن يسحب وزيرَيه من الحكومة، معتبرًا أن الجلسة الوزارية الطارئة لحل أزمة الاحتجاجات "منازلة إصلاحية بامتياز".

جاء ذلك في أول تعليق للحزب الذي يرأسه وليد جنبلاط، بعد اجتماع مجلس الوزراء اللبناني الطارئ، لحل أزمة الاحتجاحات المستمرة في لبنان  منذ 5 أيام.

وقال أبو فاعور خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الحزب الاشتراكي في العاصمة بيروت، إن "ما جرى اليوم هو منازلة إصلاحية بامتياز" مؤكدًا بقاء وزيرَي الحزب في الحكومة.

ويشارك الحزب في الحكومة اللبنانية بوزيرَي التربية والتعليم العالي، وهما أبو فاعور، وأكرم شهيب.

وأضاف أبو فاعور: "تم الأخذ ببعض الأمور التي كان الحزب قد اقترحها، فيما لم يأخذ بالبعض الآخر"، في إشارة إلى الورقة الإصلاحية وأرقام مشروع موازنة 2020 والنصوص التابعة لها التي جرت مناقشتها بالجلسة الحكومية الطارئة.

وفي سياق متصل، اتهم أبو فاعور التيار الوطني الحر برفض تعيين هيئة منظمة للنفط ومجلس إدارة للكهرباء.

وقال أبو فاعور: "الكل يعلم أن هناك روائح غير عطرة في موضوع الكهرباء، ورائحة البواخر لم تفارق بعد أنوف اللبنانيين"، في إشارة إلى وجود شبهات فساد في هذا الملف.

كما لفت إلى أنها لم تتم الموافقة على إلغاء السفارات والقنصليات غير المجدية، معتبرًا أن "هناك وزراء فوق القانون وهذه المناطق لا تزال محظورة"، دون تفاصيل أخرى.

وأكد أبو فاعور أن "وزيرَي الحزب الاشتراكي خرجا من الجلسة ولم يخرجا من الحكومة"، في إشارة إلى انسحاب الوزيرَين من جلسة الحكومة التي انعقدت اليوم الإثنين في قصر بعبدا الرئاسي في بيروت قبل نهايتها.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلن الحريري إقرار مجلس الوزراء موازنة العام 2020 دون ضرائب جديدة، مع إضافة بنود عدة وصفها بالإصلاحية، من ضمنها خفض رواتب النواب والوزراء، وإلغاء وزارة الإعلام ومؤسسات وصفها بغير الضرورية.

ورفض المحتجون في عدد من ساحات الاحتجاج في لبنان الإثنين، خطوة الحكومة بإقرار الموازنة والاصلاحات الاقتصاديّة، معتبرين أنها "أقلّ بكثير" من مطالبهم.

ويشهد لبنان منذ مساء يوم الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط في بيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم.