العراق.. مخاوف من قمع الاحتجاجات بعد تشكيل قوات "حفظ القانون"

أثار قرار مجلس الأمن الوطني العراقي، برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، تشكيل قيادة قوات "حفظ القانون"، قبل موعد انطلاق تظاهرات كبيرة في عموم مدن العراق، في 25 تشرين الأول/أكتوبر، مخاوف من توجه السلطات نحو قمع المتظاهرين.

ودعا مدونون وناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، من أجل المطالبة بإقالة الحكومة العراقية الحالية برئاسة عادل عبدالمهدي، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وقال زعيم حزب المواطنة المعارض، غيث التميمي، إن "تشكيل هذه القوة، بهذا التوقيت، دليل على أن الحكومة العراقية، عازمة على قمع وقتل المتظاهرين، بحجة حفظ القانون، وهي غير جادة في تنفيذ مطالب المتظاهرين".

وأضاف التميمي، لـ"إرم نيوز": "لغاية الساعة، لا أحد يعرف من هم قادة تلك القوة ومن هم عناصرها، فهناك خشية ومخاوف كبيرة، من أن تكون عناصر تلك القوات، من الميليشيات المسلحة، التي كان لها دور كبير في قتل وقمع المتظاهرين، خلال الفترة السابقة".

وأكد التميمي أن "تشكيل أي قوة عسكرية أو أمنية، يجب أن يكون وفق قانون، يصوت عليه مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، وبعدها يصادق عليه مجلس الوزراء، ولا يتم تشكيل قوة عبر البيانات الإعلامية والصحفية، فهذه الكارثة حقيقة، يراد من خلالها قتل أي صوت ينادي بحقه".

من جانبه، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، كريم المحمداوي، إن مجلس النواب، ولجانه المختصة، لا يعرفون شيئًا حتى الآن عن القوة التي أعلن عن تشكيلها، ولا عناصرها وقادتها.

وأوضح المحمداوي، أن "لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، سوف تخاطب الحكومة؛ لمعرفة كيف تم تشكيل هكذا قوة، دون أي قانون أو مشاورات مع مجلس النواب.

وكان مجلس الأمن الوطني، برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، قرر، أمس الإثنين، تشكيل قيادة قوات حفظ القانون، في جميع المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي لعبدالمهدي في بيان، إن "مجلس الأمن الوطني، عقد جلسة استثنائية، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي؛ لمناقشة الورقة الخاصة بسياق عمل قوات حفظ القانون (المقر المسيطر/ الهيكل التنظيمي/ المهام والواجبات/ جهة الارتباط)".

وقرر المجلس، بحسب البيان، "تشكيل قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى والحفاظ على القانون وتعزيز حرية التظاهر السلمي وبشكل منظم يكفله الدستور، وحماية المتظاهرين وحريتهم في التعبير عن الرأي بشكل سلمي وفي جميع المحافظات، مع مراعاة حقوق الإنسان وضمان سير المرافق العامة وانسيابية حركة المرور والطرق والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المجتمع".

وقتل وأصيب نحو 7 آلاف شخص، خلال التظاهرات الشعبية، التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، في العاصمة بغداد، ومحافظات البصرة، وذي قار، والديوانية، والنجف.

ويسود اعتقاد في الشارع العراقي، بأن فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي، موالية لإيران، هي من دفعت بقناصين إلى سطوح المباني لاستهداف المتظاهرين، إذ إن القوات الأمنية فرضت حظرًا على التجول، ولا يمكن تحرك أية قوة إلا بأوامر رسمية، فيما تقول الحكومة إن قناصين مجهولين، هم من استهدف المتظاهرين.

وتتهم أوساط عراقية ونخب مثقفة، من خلال المجموعات الخاصة -تحسبًا للملاحقة- تحديدًا ميليشيات سرايا الخراساني، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، بالتورط في مواجهة المحتجين، واستخدام العنف المفرط ضدهم.