قوى التغيير بالسودان: جاهزون لتلقى الشكاوي في "جرائم نظام البشير"

أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، فجر الجمعة، جاهزيتها عبر لجنتها القانونية، لتلقي الشكاوي وفتح البلاغات في كل "جرائم" نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

جاء ذلك في بيان صادر عن قوى التغيير قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد، بعد ساعات من إعلان مجلس السيادة الانتقالي تعيين رئيس القضاء والنائب عام.

وأصدر رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، الخميس، قرارًا بتعيين كل من، نعمات عبدالله محمد خير، رئيسًا للقضاء، وتاج السر علي الحبر، نائبًا عامًا.

وقال البيان إن "اللجنة القانونية لقوى التغيير جاهزة لتلقى الشكاوي وفتح البلاغات في كل جرائم النظام السابق وتمثيل الضحايا والمتضررين في المحاكم".

وفي 12 سبتمبر/ أيلول الماضي انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم، "مسيرة مليونية"، لتسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي مقر المجلس السيادي، في إطار جدول تصعيدي يحمل اسم "تحقيق أهداف الثورة"، للمطالبة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.

وشددت قوى التغيير -وفق البيان- على أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام "يشكل بداية مهمة لمرحلة جديدة من عمر الثورة تبداُ فيه مؤسسات السلطة الانتقالية العمل الجاد في  قضية العدالة التي لا يمكن للثورة أن تكتمل بدونها".

وأشارت إلى أن "إنفاذ العدالة تتطلب عملًا دؤوبًا في إصلاح المؤسسات العدلية وتغيير القوانيين بما يتواءم مع قيم الحقوق والواجبات، وإبعاد عناصر النظام القديم".

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت في السودان، يوم 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.