أثارت جدلا في تونس.. برلمانية تطالب بتجريم إيجار الشقق للمهاجرين
كشفت النائب في البرلمان التونسي، فاطمة المسدي، أنها تقود مع عدد آخر من النواب محاولات لتجريم إيجار الشقق السكنية في تونس للمهاجرين القادمين من دول أفريقية؛ ما أثار جدلًا واسع النطاق.
ونقلت إذاعة "ديوان أف أم" عن المسدي قولها: "هناك مقترحان قانونيان الآن يتم العمل عليهما، الأول يتعلق بتجريم إيجار الشقق السكنية، والثاني يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ومعاقبة كل من يساهم في توطين المهاجرين".
وأضافت أن "المقترحين جاءا استجابة لنداءات الأهالي في ولاية صفاقس، التي أصبحت في وضع خطير بسبب الاحتلال الأفريقي"، وفق وصفها.
والمسدي نائب عن ولاية صفاقس، التي تعتبر نقطة انطلاق رئيسة للمهاجرين نحو السواحل الإيطالية.
وكانت المسدي قد بدأت حملة لجمع تواقيع الأهالي في صفاقس من أجل طرد المهاجرين غير النظاميين.
وعلق الناشط التونسي المقيم في إيطاليا، مجدي الكرباعي، على هذا التطور بالقول: "للأسف هذه نداءات عنصرية، ما معنى أنك تجرم إيجار منازل للمهاجرين، هذا نعانيه نحن كمهاجرين في الخارج من قبل الإيطاليين مثلًا، نصبح نحن نمارسه ضد المهاجرين في بلدنا؟".
وتابع الكرباعي، في تصريح لـ"إرم نيوز": "إذا كان هناك برلماني ويمثل رأيا سياسيا معينا يدعو إلى تجريم إيجار الشقق السكنية للمهاجرين، فلماذا نحن في تونس نلوم الفرنسيين أو الإيطاليين على تصريحات عنصرية أو رفضهم الإيجار للمهاجرين؟ نجد أنفسنا اليوم في نفس الخانة مع الأسف".
وشدد: "كمدافع عن المهاجرين وكناشط مدني أنا ضد هذه التصريحات، وأعتبرها خطيرة، ويجب التصدي لها قانونيًا؛ لأن هناك قانونًا ضد العنصرية".
واليوم الإثنين، شهدت ولاية صفاقس وصول تعزيزات أمنية كبيرة قبل إخلاء إحدى أكبر العمارات بحي النور من المهاجرين، الذين يؤجرون منازل هناك.
ولم تعلق السلطات التونسية على الفور على تصريحات النائب المسدي، أو على دفعها بتعزيزات لطرد مهاجرين من صفاقس.
ويدور جدل منذ أيام في تونس حول إمكانية استخدام البلاد كطرف ثالث يستضيف المهاجرين، الأمر الذي نفاه وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي.
وقال بيانتيدوزي، في تصريحات نقلتها عنه وكالة "آكي" الإيطالية، إنه "يجب استبعاد فكرة إقامة نقطة ساخنة لاستقبال المهاجرين في تونس؛ لأنه لا داعي لها".
