وقعت السلطات التونسية والإيطالية مذكرة تفاهم بشأن الهجرة غير النظامية تهدف إلى خلق آلاف فرص العمل للمؤهلين وإعادة النظر في التعاطي مع المهاجرين غير النظاميين.
وذكرت وكالة "نوفا" الإخبارية الإيطالية، اليوم الجمعة، أنّ نائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، وصل اليوم إلى تونس، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن الهجرة النظامية مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار.
ووفقا للوكالة الإيطالية، سيؤدي الاتفاق إلى خلق قنوات جديدة للهجرة النظامية بين البلدين، ما يتيح لـ 4000 عامل تونسي مؤهل فرصة القدوم والعمل في إيطاليا.
التونسيون يشكلون 10 بالمئة من المهاجرين إلى إيطاليا العام الحاليوكالة "نوفا" الإيطالية
ونقلت وكالة "نوفا" عن تاياني قوله، قبل التوقيع بدقائق: "نعمل على تعزيز الهجرة النظامية ضد الهجرة غير الشرعية، وبالتالي ضد المتاجرين بالبشر، ونريد أن نمنح العمل للأشخاص الذين يريدون أن يكونوا فاعلين، والذين تم تدريبهم والذين لن يتجولوا في إيطاليا ولكن سيذهبون مباشرة للعمل في الزراعة أو الصناعة"، وفق تعبيره.
وأشارت الوكالة إلى أنّه، وفقا لآخر البيانات المحدثة حتى 19 تشرين/ الأول أكتوبر الجاري، فقد وصل ما لا يقل عن 14.837 مهاجر غير نظامي من أصل تونسي إلى إيطاليا منذ بداية العام، أي ما يعادل حوالي 10 % من أصل 140 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا في المجموع منذ بداية العام.
وقد حددت السلطات الإيطالية إجراءات جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين يورو، وذلك لشراء معدات جديدة وتنفيذ عمليات العودة الطوعية إلى الوطن، بما في ذلك المساعدة في إعادة الإدماج في بلدان المنشأ والدعم الاقتصادي المفيد لبدء أنشطة ريادة الأعمال الصغيرة، وفقا لوكالة "نوفا" التي أشارت إلى أنّه تجري دراسة إطلاق مبادرة رباعية محتملة بين إيطاليا وليبيا وتونس والجزائر لتعزيز التعاون في مجال المساعدة على العودة الطوعية إلى البلدان الأصلية للمهاجرين غير النظاميين.
وقد بدأ اليوم الجمعة ثلاثة وزراء إيطاليين زيارة رسمية إلى تونس، محورها العام ملف الهجرة.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 22 أيلول سبتمبر الماضي أنها ستبدأ بسرعة بصرف الأموال المنصوص عليها بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع تونس بضغط من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني للحد من تدفق المهاجرين.