هيئة التفاوض السورية تلوح بتجميد المشاركة في اللجنة الدستورية

لوّح رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، الأربعاء، بإمكانية تجميد المشاركة في اللجنة الدستورية التي أعلنت الأمم المتحدة تشكيلها، حال تعرضت لـ "انحراف".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للحريري في الرياض عقب اجتماع موسع للهيئة حضره ممثلوها في اللجنة الدستورية للتحضير لمؤتمر جنيف.

وقال الحريري: "ندرك أن مشكلتنا مع نظام الأسد لم تنشأ بسبب الدستور، ولذلك لا يمكن أن تُحل فقط به".

وأكد أن "الدساتير السورية فيها نصوص تصون الحقوق والحريات ولكن لم تحترم، وأي دستور لا يمكن الاستفادة منه في ظل نظام يحكم بالنار ويرتكب جرائم إبادة".

وقال إن "خيار المشاركة في اللجنة يستند لعدالة قضيتنا والالتزام بمبادئ وخيارات الشعب السوري ومعرفة الحدود التي يجب التوقف عندها إذا تعرضت العملية لانحراف".

وأضاف أن "اللجنة الدستورية دفع إيجابي (..) ونقطة بداية قد تنجح أو تواجه بأساليب تعطيل من أطراف داخل بلادنا"، في إشارة لنظام بشار الأسد.

وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال أسابيع ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.

وتتألف اللجنة من هيئة موسعة (هدفها الإقرار) من 150 عضوًا يعين النظام والمعارضة السورية الثلثين، بحيث تسمي كل جهة 50 عضوًا، بينما يختار المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن الثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.

ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول في جنيف بسويسرا في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.