السودان.. النائب العام يشكل لجنة تحقيق في مفقودي الاعتصام

شكل النائب العام السوداني المكلف عبدالله أحمد عبدالله، اليوم الإثنين، لجنة "للتحقيق والتحري وتقصي الحقائق" حول مفقودي الاعتصام، الذي جرى فضه أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة الخرطوم في 3 حزيران/ يونيو الماضي.

وقال بيان صادر من النيابة العامة: إنّ النائب العام المكلف أصدر قرارًا بتشكيل "لجنة للتحري وتقصي الحقائق حول الأشخاص الذين اختفوا أمام مقر القيادة العامة أثناء قيام الاعتصام أو بعد فضه".

وأشار إلى أنّ "اللجنة تتكون من رئيس نيابة عامة محمود مهدي أحمد سعد رئيسًا، وعضوية وكيل نيابة أعلى مجدي حسن عبدالحليم، ووكيل نيابة أعلى علي خليفة حسن صالح، وممثل لنقابة المحامين، وممثل للشرطة، وممثل لإدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل، وممثل لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة (سيتم اختيارهم لاحقًا)".

وأوضح القرار أنّ "اختصاص اللجنة يشمل التحري والتحقيق في كل الادعاءات المتعلقة باختفاء أشخاص من ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة أثناء قيامه أو بعد فضه".

وأمهل القرار اللجنة شهرين من بداية عملها (يبدأ من اليوم) لرفع تقريرها النهائي للنائب العام، على أن ترفع اللجنة تقارير دورية حول سير عملها.

وأشار البيان إلى أن تشكيل اللجنة تم بناءً على طلب تقدم به عدد من المحامين للنائب العام.

والثلاثاء الماضي، حث مجلس السيادة الانتقالي، والمخابرات العامة السودانية، على تكوين لجنة مشتركة؛ للبحث عن مفقودي حادثة فض الاعتصام في 3 حزيران/ يونيو الماضي أمام مقر الجيش في الخرطوم.

وفي 5 أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلنت مبادرة "مفقود" (غير حكومية) في السودان أن عدد المفقودين بلغ 22 شخصًا، بينهم 10 في فض اعتصام العاصمة الخرطوم، فيما لم تعلن السلطات عدد المفقودين.

بينما أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى التغيير، في 8 آب/ أغسطس الماضي، العثور على 40 مفقودًا منذ فض الاعتصام في مستشفيات ومشارح مختلفة.

وأفاد التجمع، في تموز/ يوليو الماضي، بحدوث "إخفاء قسري لمئات المواطنين"، في أعقاب فض الاعتصام.

وقتل 61 شخصًا خلال عملية الفض، بحسب وزارة الصحة، بينما قدرت قوى التغيير عددهم بـ128.

وحمّلت قوى التغيير المجلس العسكري المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرًا بالفض.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت في السودان، يوم 21 آب/ أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.