وزير العدل السوداني يكشف عن نسخة معدلة من الوثيقة الدستورية
كشف وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد البارئ، يوم الخميس، عن نسخة معدلة من الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 آب/ أغسطس الماضي.
وقال لدى مخاطبته موكب "محاسبة رموز النظام السابق" أمام وزارة العدل في الخرطوم، إن المجلس السيادي طلب منه فتوى بشأن كيفية تعيين رئيس القضاء والنائب العام قبل إكمال هياكل المرحلة الانتقالية.
وأوضح أن "الدستورية" نصت على أنه من حق مجلس السيادة تعيين رئيس القضاء والنائب العام بعد التعديلات التي أجريت على الوثيقة باتفاق جرى بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
ونصت الوثيقة الأساسية على تعيين رئيس القضاء والنائب العام عبر المجلس الأعلى للقضاء، والذي سيؤدي إلى تعيين شخصيات موالية للنظام البائد.
وأكد الوزير أن نسخة الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها في 17 آب/ أغسطس الماضي، تتضمن 70 مادة، لكن بعد التعديلات التي أجريت عليها وصلت المواد فيها إلى 78 مادة.
وتعهد عبد البارئ لآلاف المحتجين الذين وصلوا بوابة وزارة العدل، بتحقيق العدالة للقتلى والمفقودين عقب تعيين رئيس قضاء جديد ونائب عام يحقق أهداف الثورة والعدالة في البلاد.
وبشأن تشكيل لجنة تحقيق طالبت بها مذكرة المحتجين للقصاص من المشتركين في فض اعتصام القيادة في حزيران/ يونيو الماضي، قال إن قرارًا سيصدر بعد لقائه رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في فض الاعتصام وقتل المتظاهرين.
ودفعت لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير، إلى وزير العدل مذكرة أبدت فيها مخاوفها من استمرار حالة الإفلات من العقاب والمساءلة في ظل الحكومة الانتقالية.
وشددت على الوفاء بالاستحقاق الدستوري الخاص بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة فى مجزرة فض الاعتصام.
وانتقدت عدم تعيين النائب العام ورئيس القضاء وعدم تحريك إجراءات جنائية ذات جدية ومصداقية لمحاكمة رموز النظام السابق.
وكان تجمع المهنيين السودانيين، سير موكبًا احتجاجيًا باسم "محاسبة رموز النظام السابق"، إلى وزارة العدل بوسط الخرطوم، نهار الخميس، وشارك الآلاف في الموكب، وردد المحتجون هتافات تطالب بالقصاص من قتلة شهداء ثورة كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
