وفد حكومي عراقي إلى الصين يثير تساؤلات بسبب عدد أفراده

وفد حكومي عراقي إلى الصين يثير تساؤلات بسبب عدد أفراده

المصدر: بغداد - إرم نيوز

أثار الوفد العراقي الذي من المقرر أن يزور الصين الخميس، الجدل في الأوساط السياسية والشعبية، وتساؤلات المراقبين عن الحاجة الفعلية لمثل هذا الوفد في زيارة رسمية، بسبب العدد الضخم المرافق لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إذ تألف الوفد من 56 شخصية حكومية، بينهم عدد من الوزراء والمحافظين، ومسؤولين في قطاعات مختلفة.

وضمت القائمة، وزير النفط ثامر الغضبان، ونائب رئيس الوزراء فؤاد حسين، ووزراء الدفاع نجاح الشمري، والداخلية ياسين الياسري، والكهرباء لؤي الخطيب، والهجرة بنكين ريكاني، والنقل عبدالله اللعيبي، والصناعة صالح الجبوري، والاتصالات نعيم الربيعي، فضلاً عن 16 محافظاً، و3 مستشارين لرئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في مختلف الوزارات، ومرافقين من السكرتارية، والمصورين والإعلاميين.

وتساءل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب ضخامة عدد الوفد العراقي، في ظل التقشف الحكومي، والعجز الحاصل في الموازنة المالية، فيما قال آخرون إن ذلك يعكس عدم وجود ثقة بين الأطراف الحكومية، بشأن التعاقد مع الدوائر والمؤسسات في الصين.

وقال الخبير الإستراتيجي هشام الهاشمي إن ”ما ضيعته الحكومات العراقيّة من المليارات، والفرص الاستثمارية كافية لتكرار تجربة نجاح الصين العظيمة في العراق مرات عديدة“، مضيفًا في تعليق عبر ”فيسبوك“، ”رحلة حج الحكومة إلى الصين“.

وعلق المحلل السياسي حيدر الموسوي قائلًا: ”غدًا، وفد حكومي كبير يذهب إلى الصين، نرجو لهم رحلة ممتعة وإن كانت سفرة عمل، لكن عسى أن يقارنوا بين ما هو موجود هناك، والوضع العام في العراق“.

وتساءل الناشط هشام الجعفري في تغريدة عبر ”تويتر“، قائلًا ”قائمة الوفد المرافق لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الصين، هذا وفد لو فزعة ثم رئيس الوزراء اشلون يقبل على نفسه ماخذ هذا الكم الهائل من المتعطشين للايفادات ويضيع هيبته أمام الصين العظيمة! اشلون يقبل، ثم بهذه الطريقة التي تشمئز منها العقول تريد تستفيد من تجربة الصين“.

ولم يعتد رؤساء الوزراء في العراق على اصطحاب هذا العدد الكبير من المسؤولين الحكوميين، فقد كانت زيارتهم في الغالب تقتصر على أبرز المسؤولين، مع وفد مصغر يصل إلى 15 شخصًا في الغالب.

وشهدت مواقع التواصل في العراق خلال الساعات الماضية، جدلًا واسعًا، وانتقادات لحكومة عبدالمهدي، خاصة وأنها تواجه استياءً شعبيًّا من البطء الحاصل في إنشاء المشروعات الاقتصادية، وزيادة معدلات البطالة، وانتهاكات حقوق الإنسان.

وحسب مستشار رئيس الوزراء، عبد الحسين الهنين، فإن ”برنامج الزيارة والملفات الاقتصادية، التي يحملها رئيس الوزراء تتضمن مشاريع كبرى في الطرق والنقل، والخدمات والتعليم والصحة وغيرها“.

وأشار خلال تصريحات صحفية إلى أن ”الجانبين العراقي والصيني قاما بالتحضير بشكل جيد للزيارة في الأشهر الماضية، من خلال اللقاءات المستمرة مع شركات صينية كبرى، وإكمال نموذج التمويل عبر صندوق الإعمار العراقي الصيني المشترك“.

ورجح الهنين أن ”يتم التوقيع خلال الزيارة على عقود واتفاقيات كبرى في قطاعات الصناعة والزراعة، وبناء المدارس والمستشفيات والإسكان، والطرق والقطارات والجسور“.

لكن آخرين تساءلوا عن مصير 5 اتفاقيات عقدتها الحكومة العراقية، إبان ولاية رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي مع الصين، تفاهمات اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية ودبلوماسية، فضلًا عن مجال النفط والطاقة.

ووقع العراق خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من الاتفاقيات والتفاهمات مع دول الجوار، مثل: إيران والأردن والسعودية، دون تنفيذ حقيقي على الأرض، على الرغم من الزيارات الكبيرة بين تلك الأطراف؛ ما يعكس حسب مراقبين تعقيدات البيئة العراقية، والمخاطر التي تقلق المستثمرين في ظل عدم استقرار الوضع في البلاد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com