القضاء العراقي يبدأ تحقيقات بشأن آلاف المخطوفين السنة في محافظة بابل

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، البدء بالتحقيق حول المغيبين قسرًا والمخطوفين لدى فصائل في الحشد الشعبي.

وظهر ملف المخطوفين والمغيبين قسريًا، مجددًا إلى السطح بعد العثور على نحو 30 جثة في محافظة بابل الشهر الماضي، في الطب العدلي، وحامت الشكوك حولها بأنها تعود لمختطفين سُنَّة، اقتادتهم فصائل مسلحة إبان دخول داعش بعض المدن العراقية العام 2014، إلى منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، حيث عُثر على الجثث هناك.

وذكر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في بيان أنه "تلقى في وقت سابق قائمة بالأسماء من عضو مجلس النواب أسامة النجيفي بخصوص المفقودين والمغيبين".

وأوعز زيدان إلى "محاكم التحقيق بحسب الاختصاص المكاني بتلقي الشكاوى بخصوصهم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمعرفة مصيرهم".

وأضاف أنه "يجب أن ينتقل القضاة وأعضاء الادعاء العام إلى المواقع التي يُدعى أنهم محجوزون فيها للتأكد من مصيرهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة".

ومثّل دخول القضاء العراقي على خط أزمة المفقودين والمغيبين التي تفجرت مؤخرًا أمرًا لافتًا، وسط آمال بالكشف عن مصير آلاف المختطفين والمختفين، لدى فصائل مسلحة تنضوي في صفوف الحشد الشعبي، واقتادت هؤلاء إلى جهة مجهولة إبان فترة سيطرة داعش على عدة مدن عراقية، وذلك بحسب تصريحات لنواب ومسؤولين محليين.

وشكك مراقبون للشأن العراقي في قدرة الجهات القضائية على دخول بعض المواقع والمناطق التي يُتوقع أن تضم هؤلاء المختفين قسريًا مثل منطقة جرف الصخر، التي مضى على تحريرها 5 سنوات، دون أن تتمكن السلطات الرسمية من دخولها، وإعادة النازحين إليها، وتسيطر عليها بشكل مباشر كتائب حزب الله.

وقال المحلل السياسي والناشط المدني أسعد العيداني: "هذه الخطوة جيدة وتصب في مصلحة ذوي المخطوفين، وتعطي انطباعًا جيدًا عن تعاطي العراق مع ملفات حقوق الإنسان، واهتمامه بمواطنيه، ولا بد من إشراك جهات أخرى مثل المنظمات المستقلة، والأمم المتحدة، وغيرها لبدء تحقيقات أكثر شفافية".

وشكك العيداني خلال حديثه لـ"إرم نيوز" بـ"قدرة الأجهزة القضائية والأمنية على دخول المناطق التي تسيطر عليها هذه الجماعات بالفعل وتحتجز المغيبين قسرًا، مثل جرف الصخر، وبعض السجون السرية في المحافظات الأخرى والصحارى".

وبحسب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، فإن "عدد المختفين قسريًا والمفقودين في محافظة نينوى يتراوح بين 12 – 15 ألفًا، وفي محافظة الأنبار تجاوز ستة آلاف، بحسب المعلومات الواردة من لجان حكومية وبرلمانية، بينما عدد الذين اختفوا وفُقدوا في محافظة صلاح الدين تجاوز 4 آلاف".

وفي موازاة التحقيقات العراقية، تجري بعثة أممية دخلت العراق مؤخرًا تحقيقًا مكثفًا بشأن ملف المخطوفين، دون إعلان رسمي حول وجود هذه البعثة.

وقال السياسي المستقل عزت الشابندر، المقرب من الحكومة، إن "العجز والإهمال والتسويف المتعمّد لمعالجة القضايا الوطنية أمور تفتح الطريق (المشبوهة) أمام تدويلها"، مضيفًا أن "فريقًا أمميًا يدخل العراق ويفتح تحقيقًا في مصير المفقودين".

وأشار إلى أن "هذا ما حذّرنا منه مرارًا ولكن لا حياة لمن تنادي".

وكان عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق (رسمية) فاضل الغراوي، قد أكد خلال تصريح سابق لـ "إرم نيوز"، أن"المفوضية تلقت آلاف البلاغات بشأن فقدان الأشخاص، وما زلنا في طور التحقيق من صحة تلك البلاغات، وقد تمكنا من العثور على 200 شخص، وتبين أنهم غير مفقودين، وتم إيصال ذويهم بهم والالتقاء في المعتقلات".

وأضاف: "لدينا ملف للاختفاء القسري ونحقق في كل الادعاءات التي تردنا من الأهالي، ونقوم بتلقي الشكاوى والبلاغات بكل المفقودين، والمغيبين، ولدينا اتصالات مع أغلب دوائر الدولة، مثل مؤسسة الشهداء، وإلى الآن لدينا بلاغات وإخبارات فقط".