المجلس السيادي يتخذ قرارات أمنية لاحتواء التوتر القبلي شرق السودان

أعلن المجلس السيادي في السودان، اليوم الأحد، جملة من القرارات لاحتواء التوترات الأمنية في مدينة بورتسودان، بعد تجدد الاشتباكات القبلية.

وعقب اجتماع للمجلس في القصر الجمهوري، جرى الإعلان عن إقالة والي ولاية البحر الأحمر اللواء الركن عصام الدين عبد الفراج، ومدير جهاز الأمن في الولاية.

وتضمنت القرارات، التي تهدف لحفظ الأمن في الولاية، تفعيل حالة الطوارئ، وإرسال قوات عسكرية من العاصمة ومدن أخرى بينها قوات من سلاح الجو، وإلغاء اللجان الأمنية بكل ولايات البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، العميد الطاهر أبو هاجا، في بيان تلاه عبر التلفزيون الرسمي، إن المجلس قرر تفعيل حالة الطوارئ بولاية البحر الأحمر، وتكوين لجنة تحقيق لتقصي الحقائق مع الإيفاء بالتعويضات وجبر الضرر.

وأكد أن المجلس السيادي يشدد على "حيادية الأجهزة الأمنية والعسكرية وتعاملها مع أطراف الصراع"، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يثبت انحيازه لطرف من الأطراف.

وشهدت مدينة بورتسودان -900 كلم شمال شرق البلاد- أحداثًا قبلية دامية خلال اليومين الماضيين، أودت بحياة 27 شخصًا بينهم 3 نظاميين، وإصابة نحو 100 آخرين إثر اشتباكات أهلية بين قبيلتي البني عامر والنوبة.

ولم تفلح مساعي المجلس السيادي السوداني الذي دفع بوفد رسمي إلى البحر الأحمر مساء الخميس الماضي، للوقوف على الأوضاع في المدينة، حيث تجددت الاشتباكات فور مغادرته الولاية، صباح الجمعة الماضية.