"الجبهة الثورية" في السودان: وثيقة "الإعلان الدستوري" همّشت مطالبنا

انتقدت الجبهة الثورية في السودان وثيقة "الإعلان الدستوري"، الموقَّعة اليوم الأحد، بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، مشيرة إلى أن ورقة "أديس أبابا" للسلام لا تقبل التجزئة.

وقال"مني أركو مناوي" رئيس الجبهة الثورية، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد، إن"الثورية وبعد اجتماع مطول كوّنت لجنتين، سياسية وقانونية للتعاطي مع الموقف الجديد والرد على الاتفاق الذي رفض السلام بالشكل القاطع".

وكتب جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة المسلحة، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الأحد، إن"قضايا محورية في وثيقة الجبهة الثورية السودانية لم تجد طريقها إلى الوثيقة الدستورية التي وُقّعت، صباح اليوم الأحد، بالأحرف الأولى".

ولم ترفض الجبهة الثورية، وثيقة الإعلان الدستوري، لكنها تقول إن ما تم الاتفاق عليه لا يتصل بورقة السلام المتفق عليها مع "قوى التغيير" في أديس أبابا.

في المقابل، تؤكد قوى إعلان الحرية والتغيير، تضمين رؤية الجبهة الثورية في الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها مع المجلس العسكري الانتقالي، وأكدت "تخصيص فصل كامل من الاتفاق تحت مسمى ترتيبات السلام في الوثيقة".

وقال أحمد ربيع القيادي في الحرية والتغيير خلال تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن ممثل الجبهة الثورية "التوم هجو" كان حاضرًا في الاجتماعات التي عُقدت مع المجلس العسكري الانتقالي.

من جانبه، أكد وجدي صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير، تضمين جميع مطالب "الثورية" في الإعلان الدستوري.

وقال وجدي لـ"إرم نيوز"، إنه"ليست هناك نقاط جوهرية لم يتم تضمينها في الوثيقة الدستورية كما زعمت الجبهة الثورية، حيث إن بعض النقاط والقضايا السياسية المتفق عليها لا يمكن أن تتحول إلى نصوص دستورية من ناحية فنية".

وكان الحزب الشيوعي السوداني، أبدى تحفظه على الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير حول بنود الوثيقة الدستورية الذي أعلنه الوسيط الأفريقي في السودان محمد الحسن لبات فجر السبت.

واعتبر الحزب خلال تصريح صحفي، ما أوردته قوى التغيير خلال مؤتمرها الصحفي، ظهر السبت، يجافي مدنية الدولة، وقرار الاتحاد الأفريقي بتسليم السلطة للمدنيين.

ووفق التصريح فإن "وجود (5) في مجلس السيادة، واستحواذهم على الـ 21 شهرًا الأولى للفترة الانتقالية، وتعيين وزيري الدفاع والداخلية منهم، وتبعية القوات المسلحة للقائد العام والخاضعة للمجلس السيادي، وعدم هيكلة جهاز الأمن والمخابرات، وعدم الإشارة لحل بقية الميليشيات (كتائب الظل والدفاع الشعبي، والوحدات الجهادية الطلابية) يهدد حياة المدنيين، والقمع الوحشي، لمواكبهم السلمية واستمرار نزيف الدم".

وأكد الحزب رفضه للاتفاق بأنه"لا يساعد على قيام حكم مدني ديمقراطي"، فيما نوَّه إلى مواصلة التصعيد بمختلف الأشكال في لجان الأحياء والنقابات، والمواكب والاعتصامات، ومواصلة التراكم النضالي حتى الإضراب العام والعصيان المدني.