القضاء العراقي يقدم طلبًا برفع الحصانة عن 21 برلمانيًّا

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأربعاء، عن تقديمه طلبًا لرئاسة مجلس النواب  لرفع الحصانة عن 21 من أعضاء البرلمان.

وقال المجلس الأعلى في بيان، إنه أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن 10 من أعضاء المجلس، عن تهم تتعلق بجرائم فساد إداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية.

وأضاف: "كما أُرسل طلب برفع الحصانة عن 11 نائبًا عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري".

وأشار البيان إلى أن مجلس القضاء الأعلى أجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانة عنهم وتم ذلك.

وأكد البيان، أن "مجلس القضاء الأعلى يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي لأعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، ولا سيما أن موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق أو المحاكمة ولم يتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم".

وأوضح المجلس في بيانه، أن هذا النهج سار عليه مجلس القضاء الأعلى بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء إلى شخص معين إلا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب أحكام قضائية باتة.

وذكر البيان أنه بإمكان من يرغب التأكد من صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الإدارية المختصة في رئاسة مجلس النواب والتأكد من ذلك.

ولم يتضح على الفور موقف رئاسة البرلمان من الطلب، غير أن مجلس النواب يدخل في عطلة تشريعية مطلع آب/ أغسطس المقبل.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادًا، وفقَ مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس الأموال.