أحمد بحر يخالف قانون المجلس التشريعي الفلسطيني

اعتبر الخبير القانوني، عبد الكريم شبير، دعوة النائب الأول لرئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور أحمد بحر، إلى عقد جلسة برلمانية، مخالفة لقانون المجلس الأساسي.

وأوضح شبير أن "الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، فقط من يمتلك حق الدعوة لانعقاد جلسة المجلس التشريعي"، مشدداً على ضرورة عرض جميع المراسيم الرئاسية التي جرى إصدارها خلال فترة الانقسام لإقرارها أو تعديلها أو إلغائها.

وقال إنه "بعد اتفاقية القاهرة، واتفاقية الشاطئ لإنهاء الانقسام، وإعلان حكومة الوحدة الوطنية، كان من المفترض، الدعوة لعقد جلسة في مجلس النواب الفلسطيني (المجلس التشريعي) من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفقاً للقانون الأساسي، الذي ينص على تخويل الرئيس بعقد جلسة مجلس النواب دون غيره".

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني "يمتلك صلاحيات المجلس التشريعي في حالة الطوارئ، وحالات الضرورة، وعدم عمل المجلس التشريعي بسبب ظروف الانقسام، وعدم الاستقرار الأمني القومي الفلسطيني، وفقاً للقانون الأساسي المعدل لعام 2003، وما تضمنه اتفاق القاهرة".

وتأسس المجلس التشريعي الفلسطيني بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، عام 1994، تطبيقاً لاتفاقية أوسلو. وانعقدت دورة انتخابية أخرى للمجلس التشريعي عام 2006، حيث حصدت كتلة حماس على أعلى نسبة تصويت، وتلتها حركة فتح.

وبعد مرور عام على الانتخابات التشريعية، حدث الانقسام الفلسطيني، الذي أثر بشكل كبير على أعمال المجلس التشريعي، وأصابه بالشلل التام.