في اعتداء وصفه اشتية بـ"جريمة حرب".. إسرائيل تهدم عشرات الشقق السكنية جنوب القدس (فيديو)

شرعت جرافات إسرائيلية، صباح الاثنين، بهدم عدة مبانٍ في وادي الحمص بحي صور باهر، جنوبي مدينة القدس المحتلة، بعد إخلاء سكانها منها، في اعتداء جديد وصفه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية بأنه "جريمة حرب ضد الإنسانية".

وقال شهود عيان إن السلطات الإسرائيلية استخدمت آليات ثقيلة في عملية الهدم، التي لا تزال متواصلة، وإن عشرات الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيلية وصلوا في حافلات فجرًا، وأجبروا فلسطينيين على إخلاء منازلهم استعدادًا لتنفيذ عمليات الهدم.

وكانت قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت، فجر الاثنين، وادي الحمص ببلدة صور باهر، استعدادًا لهدم عشرات الشقق السكنية الفلسطينية.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، التماسًا قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتًا، مؤكدة قرارًا اتخذته في الحادي عشر من يونيو/حزيران الماضي، يقضي بهدم المنازل.

ولاحقًا لقرار المحكمة أنذرت السلطات الإسرائيلية السكان بوجوب هدم منازلهم ذاتيًّا، حتى الثامن عشر من يوليو/تموز الجاري، لكن السكان أكدوا رفضهم القرار.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" إن قرار المحكمة الإسرائيلية يشمل 10 بنايات مأهولة، أو قيد الإنشاء، تتألف من 70 شقة سكنية، في حين تدّعي السلطات الإسرائيلية أن البنايات مقامة دون ترخيص.

وفي السياق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين، إن عمليات الهدم الإسرائيلية للمساكن الفلسطينية في حي صور باهر، بمدينة القدس، الجارية منذ صباح الاثنين، "جريمة حرب ضد الإنسانية".

واستنكر اشتية، في كلمة له خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في مدينة رام الله، عمليات الهدم، وقال إنها "جريمة حرب ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي".

وطالب دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية، بالتصدي لهذه "الجريمة".

وقال إن "معظم المباني التي تُهدم تقع ضمن المناطق المصنفة (أ)، و (ب)، بحسب الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل، وهذا يعني أن إسرائيل ألغت التصنيفات، وتفرض واقعًا جديدًا".

وبحسب اتفاقية أوسلو، فإن الضفة الغربية مقسمة إلى ثلاث مناطق، (أ، ب، ج)، ومن المفترض أن تخضع مناطق (أ، ب) للسيطرة الفلسطينية.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن الرئيس محمود عباس أوعز لوزير الخارجية رياض المالكي، بإضافة ملف وادي الحمص للملف المقدم من قبل دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية.