حركات لبنانية تساند العمالة الفلسطينية ضد قرار "إجارة العمل"
نظم مئات اللبنانيين والفلسطينيين، الجمعة، وقفة في ساحة الشهداء بصيدا جنوبي لبنان؛ احتجاجًا على قرار لوزارة العمل قالوا إنه يستهدف العمالة الفلسطينية في البلاد.
وتزامنت الوقفة التي جرى تنظيمها بدعوة من القوى الإسلامية في لبنان، مع زيارة للمسؤول بحركة "حماس" عزت الرشق إلى بيروت، لبحث تداعيات القرار على اللاجئين الفلسطينيين.
ودعا رئيس الدائرة الإعلامية في حركة "حماس" في منطقة الخارج، رأفت مرة، إلى اغتنام فرصة التفاهم الوطني اللبناني التي برزت الخميس في جلسة المجلس النيابي (البرلمان)، وأدت إلى التوافق على إنهاء إجراءات وزير العمل وتحويل القضية إلى مجلس الوزراء.
وأشاد "مرة" بالتفاهم داخل البرلمان اللبناني، داعيًا إلى البناء عليه سريعًا لإطلاق حوار فلسطيني ـ لبناني شامل، يتناول جميع نقاط العلاقة المشتركة.
ودعا المسؤول إلى "ضرورة تراجع وزير العمل فورًا عن إجراءاته التي تمس حياة وكرامة اللاجئين الفلسطينيين، وتعرضهم للموت البطيء، وتمس الأمن الاجتماعي، وتهدد العلاقات الفلسطينية اللبنانية"، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل، نظم علماء دين من نحو عشر حركات وهيئات إسلامية، الجمعة، لقاء في قاعة مسجد ومجمع كلية الدعوة الإسلامية في بيروت، رفضًا "للإجراءات التعسفية ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
وأشار المجتمعون، في بيان، إلى رفضهم "إجازة (رخصة) العمل للإخوة الفلسطينيين في لبنان، ولو كانت مجانية، لكونها لا تنطبق قانونيًا على اللاجئ الفلسطيني، ولما يترتب عليها من آثار سلبية، من طلب إقامة حتى الوصول إلى إسقاط حق اللجوء"، معتبرين أيضًا أنهّا نوع من التحايل لتصفية القضية الفلسطينية.
لكن وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان سبق أن أكد، الخميس، أن قرار العمل المتعلق بالفلسطينيين لا يستهدفهم، لكنه يأتي ضمن برنامج لتطبيق خطة عمل.
وذكر أبو سليمان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت، أن سوء فهم حصل فيما يتعلق بالعمال الفلسطينيين، مضيفًا: "الخطة تطلب من العمال غير اللبنانيين الحصول على إجازة عمل، وهذا تطبيق للقانون".
وقالت قيادة فصائل منظمة التحرير في لبنان، في السابق، إن السلطات بدأت تلاحق العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم، وتحرر محاضر ضبط قانونية ومالية بحق مشغليهم، تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".
كما ذكرت وسائل إعلام لبنانية وفلسطينية أن مفتشي وزارة العمل نفذوا خلال الأيام الماضية قرارات إغلاق مؤسسات تجارية يملكها فلسطينيون، بذريعة حاجة الفلسطيني إلى إجازة (رخصة) رب عمل وعامل.
ويعيش 174 ألفًا و422 لاجئًا فلسطينيًا في 12 مخيمًا و156 تجمعًا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبناني.
