الحصانة "المطلقة" للجنرالات وحصة قوى التغيير في البرلمان الانتقالي.. أبرز النقاط الخلافية في المفاوضات المقبلة في السودان

تتجه الأنظار إلى مفاوضات حاسمة بين قادة الجيش والاحتجاج في السودان، خلال الأيام المقبلة، يمكن أن تحدد مسار الأحداث في هذا البلد العربي المضطرب، بعد توقيع الطرفين بالأحرف الأولى اتفاق تقاسم السلطة.

ووقع الطرفان الأربعاء، اتفاقًا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرًا. ويضم المجلس 11 عضوًا، 5 من العسكريين و6 مدنيين 5 منهم من قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات.

وتعد المباحثات المقبلة حاسمة، خصوصًا أنّ الطرفين سيتفاوضان حول "الإعلان الدستوري" الذي يحتوي على مسائل خلافية معقدة.

الحصانة للجنرالات

تشكّل "الحصانة المطلقة" التي يطلبها المجلس أكبر المسائل الخلافية في مفاوضات المقبلة.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قتل أكثر من 246 متظاهرًا في أرجاء البلاد، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، بينهم 127 شخصًا في 3 حزيران/يونيو، خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم.

وقالت اللجنة، إن 1353 شخصًا أصيبوا بجروح منذ اندلاع التظاهرات، التي بدأت أولًا ضد الرئيس المعزول عمر البشير ثم تحولت إلى احتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد رحيله. وكانت السلطات أعلنت عن حصيلة أقل.

ويصر المجلس العسكري على منح ممثليه الخمسة في "المجلس السيادي" المشترك الجديد "حصانة مطلقة".

وقال المحلل السياسي البارز فيصل محمد صالح، إنّ "الحصانة بشكلها الحالي تشكل مشكلة كبيرة، إنها تتعارض حتى مع القوانين الدولية التي لا تعطي حصانة في جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان".

ورفض قادة الاحتجاج تمامًا فكرة النص على "حصانة مطلقة" للجنرالات، وطرحوا من جانبهم "حصانة مؤقتة" تمنح لهم أثناء ممارسة وظيفتهم وحتى انتهاء أداء مهامهم.

وقال صالح في اتصال مع وكالة فرانس برس: "إذا عاند المجلس العسكري (في مسألة الحصانة) فستكون صخرة لا يمكن تجاوزها؛ لأن كل القوى السياسية ترفض الحصانة المطلقة".

لكنّ الفريق أول شمس الدين كباشي، قال لفرانس برس، الأربعاء، إنّ "الحصانة ليست موضوع خلاف" بين الطرفين.

البرلمان الانتقالي

اتفق المجلس العسكري وقادة الاحتجاج خلال جلسات المفاوضات الأولى، في أيار/مايو، على تشكيل برلمان يتألف من 300 مقعد، 67% منهم لقوى الحرية والتغيير المنظم الرئيسي للاحتجاجات.

لكنّ المجلس العسكري يطالب الآن بمراجعة منح قوى الحرية والتغيير نسبة الـ67 % من مقاعد البرلمان؛ خشية أن يسيطر تمامًا على اتخاذ القرار في البرلمان.

وقال صالح، إنّ الأمر "قد يتم حلّه إذا دخل الطرفان للتفاصيل واكتشفا أن النسبة كلها موزعة على النقابات والمجموعات الاحتجاجية ومنظمات المجتمع المدني".

 قوات الدعم السريع

وفرّق مسلحون في ملابس عسكرية اعتصامًا لآلاف المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، في 3 حزيران/يونيو؛ ما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات.

ويتهم المحتجون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بالهجوم على المحتجين. لكن الجيش ينفي أنه أمر بفض الاعتصام. ويعتبر حميدتي هذه الاتهامات محاولة لتشويه صورة قواته.

ويدعو المحتجون لسحب القوات من شوارع العاصمة، وهو ما يعتبره صالح ملفًا شائكًا في جولة المفاوضات.

وقال صالح، إنّ "قوات الدعم السريع ميليشيا قبلية تشكّل تهديدًا على الدولة الديمقراطية والفترة الانتقالية كلها".

وندّد متظاهرون بأنّ قادة الاحتجاج قدموا تنازلات كبيرة للمجلس العسكري في المفاوضات التي أسفرت عن توقيع "الإعلان السياسي" الأربعاء.

وأوضح صالح أنّ "الحرية والتغيير لا يمكنهم تقديم مزيد من التنازلات وإذا مضوا في طريق التنازلات فسيفقدون الدعم الجماهيري". وتابع، "إذا تمسك كل طرف بموقفه أعتقد أن المفاوضات ستنهار".