السلطة الفلسطينية ترفض اتهامات أمريكية بزيادة مخصصات لأسر المحتجزين‎

نفت السلطة الفلسطينية اتهامات أمريكية بأنها زادت المخصصات المالية لأسر نشطاء محتجزين في السجون الإسرائيلية.

وقالت اليوم الخميس، إن العقبة الرئيسية للسلام هي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.

وينتقد مسؤولون أمريكيون السلطة الفلسطينية؛ لتقديمها هذه المخصصات لعائلات الأسرى والمحتجزين، ويقولون إنها تشجع الفلسطينيين على العنف.

وقال جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، إن السلطة الفلسطينية زادت هذه المخصصات بنحو 11 في المائة في الشهور الأولى من 2019.

وكتب غرينبلات، على تويتر أمس الأربعاء: "زادت السلطة الفلسطينية المخصصات المالية للقتلة بأكثر من 11 % في نفس الوقت الذي يخفضون فيه رواتب موظفي الحكومة والشرطة"، مبينًا بأن هذا يلحق "مزيدًا من الضرر بالفلسطينيين وبالسلام".

ورفضت وزارة المالية الفلسطينية الاتهام ووصفته بأنه خاطئ تمامًا ومنافق. وقالت إن واشنطن تقدم دعمًا ماليًا لاحتلال إسرائيل للضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إنه من المعروف للجميع أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، التي تموّل من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، ما زالت عقبة أمام السلام.

ولم تظهر في سجلات مالية للسلطة الفلسطينية، زيادة ملحوظة في البند الخاص بمساعدة الأسرى.

وبلغت المدفوعات الشهرية نحو 42 مليون شيقل (11.85 مليون دولار) في ديسمبر كانون الأول 2018، في زيادة عن مبلغ قدره 38.4 مليون شيقل (10.83 مليون دولار) في أبريل نيسان 2019.

وارتفعت المدفوعات إلى 75 مليون شيقل (21.15 مليون دولار) في مايو أيار 2019، فيما عزاه متحدث باسم الوزارة إلى وجود مدفوعات متأخرة وعلاوات بمناسبة شهر رمضان. وارتفعت رواتب الموظفين الحكوميين أيضًا في مايو أيار. ولم تتح البيانات الخاصة بالفترة اللاحقة.