العسكري السوداني: أطراف اتفاق الخرطوم تتسلّم نسخها للمراجعة غدًا الأربعاء

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الثلاثاء، اكتمال صياغة مسودة الاتفاق" التي سيوقّعها مع قوى إعلان الحرية والتغيير وتسليمها للأطراف، غدًا الأربعاء، "وبعدها ستكون جاهزة للتوقيع عقب المراجعة وإعلان موعد التوقيع النهائي".

وجاء ذلك خلال تصريحات لرئيس اللجنة السياسية، الناطق الرسمي باسم المجلس شمس الدين الكباشي، عقب عقد أول اجتماع بينه وبين الحرية والتغيير، يوم الثلاثاء، في القصر الرئاسي في الخرطوم.

وقال الكباشي، إن"أطراف الاتفاق ستتسلم نسختها النهائية الساعة العاشرة من صباح، يوم الأربعاء".

وتابع:"الاجتماع جاء بحضور عدد من إخوتنا في قوى إعلان الحرية، وبحضور رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان (رئيس المجلس العسكري)، واللجنة السياسية للمجلس".

ومضى بالقول:"هذا الاجتماع كان قصيرًا في إطار التشاور الذي يُجرى حول الاتفاق ومتابعة إجراءات استكمال الوثيقة، التي اكتملت الآن، وستتسلم الأطرف نسخها، صباح يوم غدٍ، وبعدها ستكون جاهزة للتوقيع عقب المراجعة وإعلان موعد التوقيع النهائي (لم يحدد)".

وأوضح الكباشي، أن "الأمور تمضي إلى أفضل ما يكون، ونص الاتفاق يحتاج إلى تدقيق، وبحكم متابعتنا له ليس فيه شيء مقلق".

من جهته، قال ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير إبراهيم الأمين، إن"الاتفاق يعد بداية لمرحلة فاصلة يحتاج لها الشعب للانتقال من الفترة التي شهدت الكثير من المظالم والفساد إلى مرحلة تمهد للديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن اللقاء"جاء بهدف شكر الحرية والتغيير على التعاون مع المجلس العسكري للوصول إلى هذا الاتفاق".

وأضاف:"من خلال الاجتماع علمنا أن رئيس المجلس العسكري التقى بالقوات المسلحة وهنّأها بالانحياز للشعب السوداني، وهو يريد من خلال لقائنا به، اليوم، أن يُوصل التهاني إلى الشعب السوداني".

واستدرك الأمين:"هذا الحدث (يقصد الاتفاق) سيكون فيصلًا بين مرحلة وأخرى".

وأكد أنهم في الحرية والتغيير شكروا الفريق البرهان على هذه الروح، مضيفًا:"وعدناه بأن نعمل يدًا واحدة لإنفاذ هذا الاتفاق".

وشدد على أن الحرية والتغيير"لا تريد أن تُقصي أحدًا وتكليف المرحلة الانتقالية لوضع أسس الديمقراطية بالصورة التي تخدم السودان".

وأعلن المجلس العسكري وقوى التغيير، فجر 5 يوليو/تموز الجاري "التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات".

ويتضمن الاتفاق، الذي تم بوساطة إثيوبيا، والاتحاد الأفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلًا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان.