مجلس الأمن يعلق لأربعة أشهر سحب الجنود الأمميين من دارفور
تبنى مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، بالإجماع قرارًا يمدد لأربعة أشهر مهمة جنود الأمم المتحدة في إقليم دارفور السوداني، معلقًا عملية انسحابهم التدريجية بانتظار تطور الوضع في الخرطوم.
وقال مساعد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جوناثان آلن: إنها "استراحة لأربعة أشهر" في عملية سحب القوة، فيما صرح السفير الألماني كريستوف هوسغن: "لقد أوقفنا التشغيل الآلي".
واتسمت المفاوضات حول القرار الذي أعدته بريطانيا وألمانيا بالصعوبة. ففي حين دعا الأوروبيون والأفارقة في المجلس إلى تعليق الانسحاب، طالبت الصين وروسيا بمواصلته وفق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية السودانية.
وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر: "لاتخاذ قرار في شأن إنهاء المهمة، نحتاج إلى حكومة شرعية يعترف بها المجتمع الدولي"، مشيدًا بـ"التمديد التقني" لمهمة الجنود الأممين لأربعة أشهر، حتى 31 تشرين الأول/اكتوبر.
وبعد أشهر عدة من التظاهرات التي دفعت الجيش إلى إطاحة الرئيس السابق عمر البشير، لا يزال السودان مسرحًا لمواجهة بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات الذين يطالبون بحكم مدني.
وقبل عام، وافق مجلس الأمن على انسحاب تدريجي من دارفور في غرب السودان، خصوصًا أن مهمة القوة الأممية المشتركة مع الاتحاد الأفريقي والتي تضم حاليًا 7800 جندي أممي، تنتهي نهاية 2020.
وينتشر عناصر الأمم المتحدة في دارفور منذ 2007 وبلغ عديدهم الأقصى 16 ألفًا.
وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش طالبتا الأمم المتحدة بوقف سحب القوة الأممية، في ظل تصاعد قمع المحتجين في السودان، واتهمتا قوات الدعم السريع شبه العسكرية بارتكاب هذه الانتهاكات.
ويشتبه بأن صلة تربط هذه القوات بميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب تجاوزات في دارفور.
