الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار سلطنة عُمان افتتاح سفارة في رام الله‎

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار سلطنة عُمان افتتاح سفارة في رام الله‎

المصدر: أ ف ب

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم الأربعاء، بقرار سلطنة عُمان فتح سفارة لها في رام الله، كخطوة تساهم في تعميق العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: ”ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بقرار سلطنة عمان الشقيقة فتح مكتب بعثة دبلوماسية جديدة على مستوى سفارة لدى دولة فلسطين“.

واعتبرت الوزارة الفلسطينية قرار السلطنة ”امتدادًا طبيعيًا لنهج السلطنة ومواقفها المشرفة والشجاعة إلى جانب شعبنا، وخطوة لتعميق التنسيق المشترك بين قيادة البلدين حول كافة القضايا“.

وأعلنت سلطنة عُمان، يوم الأربعاء، عزمها افتتاح سفارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العُمانية.

وقالت الخارجية العُمانية في تغريدة على موقع تويتر: ”استمرارًا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة“.

بدورها، رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بقرار سلطنة عُمان شرط أن لا يكون لهذه الخطوة أي علاقة بالاعتراف بدولة إسرائيل.

وقالت عشراوي في مؤتمر صحافي في رام الله: ”نرحب بالدول التي تعترف بدولة فلسطين وتفتح سفارات لها في فلسطين“.

وتداركت: ”نتوقع أن تعمل هذه السفارة فقط للفلسطينيين في عدة مجالات، وأن تكون العلاقة مباشرة بيننا“.

وشددت عشراوي: ”إذا كان لسلطنة عمان ارتباط أو علاقة بالاعتراف بإسرائيل سوف يكون هذا مرفوضًا بشكل تام“.

وأضافت: ”إن المبادرة العربية للسلام أعلنت وبشكل واضح جدًا أن لا اعتراف ولا تطبيع مع إسرائيل حتى تنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة ”.

من جهته، أشار مدير الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية الفلسطينية طارق عيدة إلى وجود 42 مكتبًا تمثيليًا أجنبيًا في الأراضي الفلسطينية، بينها مكاتب تمثيل دبلوماسية لأربع دول عربية هي مصر والأردن والمغرب وتونس.

وفي الأراضي الفلسطينية سفارة واحدة تتبع لدولة الاكوادور وفق ما أفاد عيدة.

وتزامن القرار العُماني مع المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته الولايات المتحدة في العاصمة البحرينية المنامة لبحث الشق الاقتصادي من الخطة الأمريكية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقاطع الفلسطينيون هذا المؤتمر، رافضين الحديث في الاقتصاد قبل السياسة.