بعد مهلة الصدر.. البرلمان العراقي يصوت على استكمال حكومة عبدالمهدي

أعلن مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، عرض استكمال حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على التصويت في جلسة يوم غد السبت، وذلك بعد أيام على المهلة التي منحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للكتل السياسية من أجل إنهاء ملف استكمال الحكومة.

وما زالت 4 وزارات شاغرة في الحكومة العراقية -هي الدفاع والداخلية والتربية والعدل- بسبب الخلافات السياسية، والتقاطعات بين الكتل، فيما كثفت الأحزاب حراكها خلال اليومين الماضيين، وقدمت أسماء مرشحين إلى رئيس الوزراء لعرضهم على البرلمان للتصويت.

وذكر بيان صدر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن جدول الأعمال سيتضمن "استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، والتصويت على الدرجات الخاصة وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة".

وتلقى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، اسم القيادي في جهاز مكافحة الإرهاب عبدالغني الأسدي مرشحًا لوزارة الداخلية، وصلاح الحريري مرشحًا لوزارة الدفاع، وسفانة الطائي مرشحة لوزارة التربية، والقاضي فاروق أمين لوزارة العدل.

ودعا الصدر الكتل السياسية، الإثنين، إلى الضغط على رئيس الوزراء لتشكيل حكومة كاملة في غضون 10 أيام، محذرًا من أن أنصاره سيتخذون موقفًا جديدًا ما لم يفعلوا ذلك.

وقال الصدر في رسالة أصدرها مكتبه: "أوجه كلامي للكتل السياسية أجمع، بأن تفوض رئيس مجلس الوزراء بإتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام فقط، وإلا فستكون لنا وقفة أخرى.. وأنتم أعلم بمواقفنا".

وحملت رسالة الصدر –بحسب مراقبين- تلويحًا بأنه سيلجأ إلى الشارع للضعط على الحكومة.

وقال علي سعدون اللامي النائب عن تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "الموقف الذي لوح به مقتدى الصدر يأتي بعد استنفاد الطرق السياسية، إذ إننا مقبلون على استضافة رئيس الوزراء، ولدينا تقييمات لوزرائه، فبعضهم لم تصل نسبة تنفيذه البرنامج الحكومي إلى 20%، وبعد ذلك ربما يكون ثمة استجواب، لنصل إلى الإقالة في حالة الحاجة إلى ذلك".

وأضاف اللامي: "سنلجأ للحراك الشعبي في حالة عدم الاستجابة لرؤيتنا، بشأن استكمال الحكومة، وهذا حق شرعي كفله الدستور العراقي، وسنخرج في تظاهرات عفوية تضم كل أطياف الشعب للتعبير عن رفضنا، لما يحدث، ونؤكد مطالبنا المنادية بالإصلاح".

وعزا اللامي التأخير الحاصل في استكمال الحكومة إلى سببين أولهما "الخلافات داخل الكتل السياسية بشأن مرشحيها، فهناك خلافات داخل المكون السني على مرشحهم لوزارة الدفاع، وبالنسبة لوزارتي العدل والداخلية، فتم حسم أمرهما قبل أيام".

وأضاف: "أما السبب الثاني، فهو تلكؤ غير مفهوم من عادل عبدالمهدي، بشأن تقديم الوزراء المتفق عليهم، أو من يرى أنهم مناسبون للمنصب، بغض النظر عن اتفاق الكتل السياسية، وهذا سيجعل تلك الأحزاب والكتل في مواجهة الشعب".