المالكي: أمن واستقرار المنطقة يتطلب حماية "حل الدولتين"
قال رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن الأمن والاستقرار بالمنطقة يحتاج لتضافر الجهود لحماية حل الدولتين.
وشدد على أن هناك حاجة ماسة لآلية سياسية دولية بعد فقدان الثقة في الجانب الأمريكي الذي انحاز بالكامل للمشروع الاستعماري ويسعى لتسويق مشاريع وهمية تحت عناوين اقتصادية رفضناها منذ زمن بعيد، لأنها بضاعة إسرائيلية فاسدة، لا تجيب بالمطلق عن السؤال الوطني السياسي الفلسطيني".
وأكد المالكي "أن أساس العملية السياسية التي انطلقت لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة لتحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية من خلال تحقيق حل الدولتين وليس إدامة الاحتلال".
وأضاف في بيان له نشرته وكالة "وفا" المحلية، "الجانب الأمريكي يتحدث عن سلام اقتصادي يناسب الرؤية الإسرائيلية التوسعية بفرض الوقائع على الأرض وفرض الأجندات وإزاحة الملفات الأساسية عن طاولة المفاوضات".
وأوضح المالكي، أن الإدارة الأمريكية الحالية لم يعد يمكن الاعتماد عليها ولا الثقة بخطواتها ووعودها، فقد أكدت خطواتها بدءًا بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية والوعد الأمريكي بخصوص القدس وتهديدها المنظمات الدولية وتجميد المساعدات المالية وحربها على الأونروا لإنهاء حق العودة، أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك دعمها لإسرائيل ووقوفها إلى جانب الاحتلال في مواجهة حقوقنا الوطنية.
وقال: "المطلوب من المجتمع الدولي تكثيف الجهود لحماية حل الدولتين الذي ندعمه ونؤمن به وكذلك المجموعة الدولية وبولندا من ضمنها، هناك حاجة لتحرك الجميع من أجل تحقيق مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة".
قرار مولدوفا
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة قرار رئيس وزراء مولدوفا بافل فليب بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، وذلك قبل سقوط حكومته بلحظات، واعتبرته انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وأوضحت الوزارة في بيان، "أن فليب أقدم على هذه الخطوة ليبيع موقف بلاده لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، مستغلًا الغموض السياسي في بلاده، لكي يكسب الحظوة لدى هاتين الدولتين أمام بقية الأحزاب في مولدوفا، التي اتفقت على تشكيل حكومة بديلة له، فهو يحتمي بالدعم الأمريكي والإسرائيلي، وورط بلاده في مخالفة القانون الدولي والشرعية الدولية، لكي يبقى في الحكم أو ليحظى بالدعم الأمريكي والإسرائيلي.
وأضافت: الدولة التي لا زالت تناضل من أجل مقومات البقاء وتسعى ليكون لها مكان في أوروبا وفي العالم، وبدلًا من أن تبدأ خطواتها الدولية بالالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي ومواقف الاتحاد الأوروبي الذي تطمح للانضمام إليه، دفع بها بافل فليب خلافًا لكل ذلك، وبعيدًا عنه بتبنيه النهج المخالف والذي يضعها في مصاف الدول المارقة والمعرضة للمساءلة القانونية الدولية.
وأكدت في ختام بيانها، أن دولة فلسطين لن تسمح لهذا القرار أن ينفذ، وتتابع ملابساته كافة، وستنسق مع الحكومة الجديدة في مولدوفا لإسقاط هذا القرار المتسرع وغير القانوني، والمساعدة في التزام مولدوفا بالقانون الدولي، وعدم الانجرار وراء وعود كاذبة تطلقها دولة الاحتلال، أو ابتزازات أمريكية غير مؤثرة.
