هبوط حاد لمؤشرات الاقتصاد الفلسطينية بسبب الأزمة المالية للسلطةهبوط حاد لمؤشرات الاقتصاد الفلسطينية بسبب الأزمة المالية للسلطة
هبوط حاد لمؤشرات الاقتصاد الفلسطينية بسبب الأزمة المالية للسلطة
أدت الأزمة المالية التي تعصف بخزينة السلطة الفلسطينية، إلى هبوط حاد لمؤشرات الاقتصاد الفلسطيني، ليصل إلى أدنى مستوياته خلال 14 عامًا.
ويرى مختصون بالشأن الاقتصادي الفلسطيني أن الاقتصاد بقطاع غزة والضفة الغربية يشهد حالة من الانهيار، قد تؤدي إلى كارثة اقتصادية وسياسية، مرجحين أن يؤثر ذلك على الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.
وقال أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الأزهر، معين رجب، إن أزمة السلطة الفلسطينية المالية عمقت من الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الفلسطينيون، مشيرًا إلى أنها أدت لانهيار حاد بمؤشرات التداول المالي والتجاري.
وأضاف رجب، في حديث لـ "إرم نيوز"، أن الأزمة المالية أدت إلى رفع الدين العام وانكماش الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في ظل عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الديون أرهقت الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية.
وأشار رجب إلى أن هناك انخفاضًا حادًا بمؤشرات التبادل التجاري والاستيراد والتصدير، علاوة على ضعف القدرة الشرائية ونقص السيولة المالية التي يعاني منها البنوك والمؤسسات المصرية والمواطنون على حد سواء.
وقال "انخفض حجم التبادل التجاري للاستيراد والتصدير لأقل من 50%، كما أن معدل النمو بلغ 7% من الناحية السالبة"، مشيرًا إلى أن ذلك عمّق من الأزمة المالية للسلطة من ناحية جباية الضرائب.
وأضاف "أزمة الرواتب تحديدًا أدت لإضعاف الأسواق بشكل كبير وضعف في الحالة التجارية، حيث لم يعد بمقدور الشريحة الأكبر شراء أكثر من نصف احتياجاتها، الأمر الذي عمّق من تراجع مؤشرات الاقتصاد".
من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي أسامة نوفل إن الأزمة المالية للسلطة وما نتج عنها من هبوط مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني أدت لهبوط حاد في الإيرادات الضريبية.
وأوضح نوفل، في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن لجوء الحكومة الفلسطينية للاقتراض من البنوك لا يمثل حلًا مجديًا لأزمتها المالية، خاصة أنها تعيد هذه القروض بفوائد بنكية عالية جدًا.
وأشار نوفل إلى أن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية انعكست سلبًا على مجمل النشاط الاقتصادي الفلسطيني، وخاصة الحركة التجارية".
وأكمل: "في حال استمرار الاقتطاع من أموال المقاصة، ستواجه الحكومة صعوبات بالغة في قدرتها على سداد متطلبات الإنفاق العام المختلفة".
ولفت نوفل إلى أن المطلوب تدخل دولي وعربي وجلب الاستثمار الخارجي، لضمان عدم انهيار كامل للمنظومة الاقتصادية الفلسطينية.
يذكر أن السلطة الفلسطينية ترفض تسلم أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي بسبب خصم حكومة الاحتلال قيمة رواتب الأسرى والشهداء منها، وتؤكد ضرورة تسلمها كاملة غير منقوصة.
ومع بداية العام الجاري، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.
وتدفع الحكومة الفلسطينية 50% من رواتب موظفيها، فيما تواجه صعوبة في الإيفاء بالتزاماتها المالية، وتحديدًا تجاه القطاع الخاص، الأمر الذي أثر سلبًا على الاقتصاد الفلسطيني.
