ما هي خيارات السلطة الفلسطينية لمواجهة "الإفلاس المالي"؟
تواجه السلطة الفلسطينية وحكومتها الجديدة خطر الإفلاس المالي؛ نظرًا لأزمة أموال الضرائب "المقاصة" التي ترفض استلامها من إسرائيل، بعد اقتطاع جزء كبير منها بقرار من الكنيست.
ووفق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، فإن الأشهر المقبلة، ستكون صعبة على السلطة الفلسطينية، وقد تضطر لتسريح عدد من موظفيها؛ بسبب الأزمة المالية التي تعصف بها.
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي، نصر عبدالكريم، إن أربعة خيارات تمتلكها السلطة الفلسطينية، لمواجهة أزمتها المالية وتفادي انهيار السلطة وإعلان الإفلاس المالي.
وأوضح عبدالكريم، في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن أول تلك الخيارات تتمثل في تفعيل شبكة الأمان العربية وإيفاء الدول العربية بالتزاماتها التي أقرها مجلس وزراء الخارجية العرب، مشيرًا إلى أن شبكة الأمان تمثل الخيار الأمثل لحماية السلطة الفلسطينية.
وأضاف عبدالكريم، أن الخيار الثاني يتمثل في الاقتراض من بنوك عربية ودولية، لحين انتهاء أزمة المقاصة وسداد العجز المالي، مشيرًا إلى أن هذا الخيار سيزيد من مديونية السلطة الفلسطينية لاحقًا.
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية، تعاني عجزًا ماليًا يصل إلى 80% ويؤثر بشكل كبير ليس فقط على رواتب الموظفين، وإنما على المصاريف التشغيلية والحكومية.
وبين الخبير الاقتصادي أن الخيار الثالث يتمثل في اتباع السلطة الفلسطينية سياسة تقشفية أكثر حزمًا من المتبعة حاليًا، وتقليل النفقات التشغيلية لأقل من النصف، بما يضمن استمرار عمل المؤسسات الحكومية وصرف الرواتب.
ونوه عبدالكريم، إلى أن الخيار الرابع يتمثل باللجوء إلى الدول الغربية وتحديدًا فرنسا، وممارسة ضغط على إسرائيل من أجل استرجاع أموال المقاصة، الأمر الذي يتطلب تنازلًا فلسطينيًا في أحد جوانب هذا الملف.
وبين أن تسريح الموظفين وإحالتهم للتقاعد لن يكون خيارًا مجديًا وسيزيد من الأعباء المالية للحكومة، علاوة على أنه غير قانوني، مبينًا أن هذا الخيار بحاجة إلى موازن مالية لضمان حقوق الموظفين.
من جانبه، قال أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الأزهر، معين رجب، إن السلطة الفلسطينية، مطالبة بوقفة جادة لتعديل برتوكول باريس الاقتصادي، والتوجه سياسيًا للأمم المتحدة من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق أموال المقاصة.
وأضاف رجب، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن على السلطة الفلسطينية إقرار حالة من التقشف الشديد والبحث عن ممولين جدد، وتفعيل دور الاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص بما يضمن زيادة عائداتها الضريبية الداخلية.
وأضاف: "في المرحلة المقبلة لن تتمكن السلطة الفلسطينية من الالتزام بأدنى مسؤولياتها، وأتوقع أن تصل خزينة السلطة للصفر مع نهاية الشهر المقبل"، مبينًا أن رواتب الموظفين ستتقلص لأقل من النصف.
وشدد رجب، على ضرورة العمل على مراجعة الموازنة المالية، وتحديدًا رواتب الوزراء وبدلات السفر والمكافآت، خاصة وأنها ترهق موازنة السلطة الفلسطينية.
ونوه إلى أن كمية العجز المالي التي تعاني منه السلطة الفلسطينية من أموال المقاصة يبلغ 10% من قيمة الموازنة شهريًا والأموال الأمريكية بحوالي مليار ونصف المليار سنويًا بنسبة 25%.
يذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قال إن السلطة الفلسطينية تواجه خطر الانهيار، محذرًا من احتمال إفلاسها ماليًا في غضون شهرين أو ثلاثة.
وأضاف اشتية أنه "في حال عجزت السلطة عن سداد ديونها سنبدأ بإرسال أفراد الأمن لدينا إلى البيوت، وموسم الصيف الحالي سيكون حارًا جدًا على كافة الأصعدة، في تلميح إلى تصعيد محتمل".
