امتيازات وزراء الحكومات الفلسطينية تشعل غضبًا سياسيًّاً

أشعلت التسريبات التي راجت خلال الأيام الماضية عن امتيازات وعلاوات لوزراء الحكومتين الفلسطينيتين الأخيرتين، أزمة سياسية رافقها غضب عام من فصائل وأطر العمل الفلسطيني الحزبي والشعبي.

وشددت الجبهة الشعبية لتحرير فسطين في بيان لها، الأحد، على أن "حصول وزراء الحكومة على هذه الامتيازات في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها شعبنا هو بمثابة فساد مالي وسياسي؛ ما يستوجب إخضاع هذه الحكومة إلى الرقابة والمساءلة والمحاسبة".

وقالت في بيان لها: "إن سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية هي استمرار لنهج الحكومة السابقة؛ ما فاقم من الأوضاع المعيشية والاقتصادية لأبناء شعبنا خصوصًا في قطاع غزة الذي يئن تحت وطأة الحصار واستمرار الإجراءات العقابية المفروضة عليه".

ودعت الجبهة، في بيانها الذي نشرته وكالة "وفا" إلى "ضرورة أن تباشر فورًا قيادة السلطة وفي مقدّمها الحكومة بالتراجع عن سياساتها العنصرية بحق القطاع، بالإضافة إلى وقف كل القرارات التي تعطي المسؤولين الفلسطينيين المزيد من الامتيازات من المال العام في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة".

واعتبرت الجبهة أن مهمة الحكومة الفلسطينية هي "البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية عبر إشراك كل قطاعات شعبنا، بعيدًا عن سياسات التهويل والتحذير من تفاقم هذه الأزمة كما صرح الدكتور شتية قبل أيام، فهكذا تصريحات تعطي الاحتلال المزيد من فرض شروطه وابتزازه لشعبنا".

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة "أن الذي يريد أن يواجه إجراءات الاحتلال وجرائمه والمخططات الأمريكية الساعة لتمرير صفقة القرن عليه أولًا أن يوقف إجراءاته العقابية بحق أبناء شعبنا والأسرى وكل السياسات الظالمة والتمييز في دفع الرواتب بين أبناء الشعب الواحد، وأن يقر سياسات مالية تقشفية تخضع للرقابة الصارمة وإنصاف تفريغات 2005، ووقف التعدي والقرصنة على المال العام عبر المشاريع والخاوات والوكالات واستعادة الأموال المنهوبة وتفعيل قانون من أين لك هذا، ووقف كل الامتيازات للمسؤولين بما فيها بدل المهمات والسفر وإيجار البيوت والتوريث العائلي في السفارات وغيرها، فضلًا عن اتخاذ إجراءات لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من تبعية الاقتصاد الصهيوني ووقف التعامل ببروتوكول باريس الاقتصادي".

وكانت الحكومة الفلسطينية الحالية بقيادة محمد اشتية قررت سرًّا زيادة رواتب أعضائها، ولكن ذلك أثار -بعد تسريبه- موجة سخط وسط الفلسطينيين.

ووعد رئيس الوزراء الفلسطيني اشتيه، بالعدول عن قرار زيادة 2000 دولار على راتبه ورواتب سائر الوزراء بعد التسريبات تخفيفًا من الغضب الشعبي.

وأدانت الأمم المتحدة السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية بعد أن تبين أن الوزراء في الحكومة السابقة أعطوا أنفسهم سرًّا زيادة في الأجور بنسبة 67%.

وأظهرت وثائق مسربة زيادة الرواتب الشهرية في عام 2017 من 3000 دولار إلى 5000 دولار.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في تغريدة على تويتر، إنه "في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني مصاعب اقتصادية ويتم قطع الرواتب في غزة، تبدو مثل هذه القرارات تحديًا للمنطق وتثير غضب الناس بحق".، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني، وعده بإنهاء هذه الممارسة على الفور والتحقيق في الموضوع.