هل ينهي حراك "بعد العيد" مأزق استكمال حكومة العراق؟

من المتوقع أن تبدأ الكتل السياسية في العراق حراكًا جديدًا بعد عطلة عيد الفطر؛ لاستكمال تشكيلة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، والتي ما زال ينقصها أربعة وزراء، فيما رأى محللون سياسيون أن هذا الحراك طبيعي وربما يضيع مع الخلافات المحتدمة بين الأطراف.

وأجاز البرلمان العراقي حكومة عبدالمهدي على شكل دفعات ابتداءً من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، إذ صوّت المجلس على 14 وزيرًا، ثم صوت بعد أشهر على وزيرة للتربية استقالت لاحقًا بسبب علاقة عائلتها بداعش، كما صوّت على وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء.

وبقيت أربع وزارات شاغرة لغاية الآن، هي: الدفاع، والداخلية، والتربية، والعدل، إذ إن الخلافات بين الكتل السياسية والأحزاب ما زالت تحول دون إسنادها إلى وزراء.

بدوره كشف عضو تحالف البناء (بزعامة المالكي والعامري) حسين عرب عن إبلاغ رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي "خلال لقاء جمعنا به في اليومين الماضيين بأنه سيقدم أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة حتى لو يحصل توافق بشأنها".

وأضاف عرب، خلال تصريح صفحي: “نحن كنواب عن محافظة بغداد أبلغنا عبد المهدي بأننا سنصوت على مرشحيه للوزارات الشاغرة إذا كانوا ضمن السياقات القانونية والدستورية”، مؤكدًا أن “عبد المهدي قادر على تقديم المرشحين للوزارات بدون توافق".

وانتقلت الخلافات إلى داخل المكونات التي تقدم مرشحيها لإشغال تلك المناصب، حيث تفاقمت الخلافات السنية مؤخرًا بشأن منصب وزير التربية (من حصة السنة) خاصة بعد انهيار تحالف المحور الوطني الذي كان يجمعهم، فيما بقيت الخلافات الكردية حائلًا أمام تقديم مرشح عن وزارة العدل التي جرى اتفاق أن تُسند إلى حزب الاتحاد الوطني بزعامة (آل طالباني).

كما بقيت وزارة الداخلية (حصة المكون الشيعي) تتأرجح بين زعيم التيار الصدري مقتدى الرافض لتولي فالح الفياض، فيما يلف الغموض بقية الأسماء التي قُدمت إلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، دون الإفصاح عن آخر التطورات وسبب عدم تقديم الأسماء إلى البرلمان للتصويت عليها، خاصة وأن الحكومة العراقية ما زالت دون متحدث رسمي لغاية الآن للرد على استفسارات وسائل الإعلام.

ومع دخول البرلمان العراقي عطلة الفصل التشريعي في كانون الأول توالت تصريحات النواب في البرلمان عن أن استكمال تشكيل الحكومة العراقية سيكون بعد بدء الفصل التشريعي الثاني، لكن مع بداية الفصل عادت الكتل السياسية والأحزاب إلى المربع الأول دون تحقيق تقدم في هذا الملف.

ومع كل عطلة يصرح نواب بأن ملف استكمال الحكومة سيكون بعد عيد الفطر.

لا إرادة للتوافق

من جهته يرى المحلل السياسي باسل الكاظمي أن "الطبقة السياسية الحالية لا تمتلك إرادة استكمال التشكيلة الوزارية، لكنها تمتلك إرادة قوية نحو المحاصصة والحزبية والتمسك بالوزارات وعدم إبداء مرونة تجاه الآخرين، فضلًا عن غياب الجهة السياسية الضاغطة باتجاه إكمال الحكومة".

ولفت الكاظمي خلال حديثه لـ"إرم نيوز" إلى أن "الخلافات ما زالت تسيطر على المشهد السياسي في العراق، وهو ما انعكس سلبًا على أداء الحكومة والبرلمان وكل الحياة السياسية العامة، مع غياب أي معطيات بشأن الانتهاء من ملف الحكومة خلال الوقت القريب، ومن المتوقع أن تستمر التجاذبات لأشهر مقبلة".

صعب

بدوره نفى النائب في البرلمان محمد البلداوي وجود أي اتفاق سياسي لملء الوزارات الشاغرة، في حكومة عادل عبدالمهدي بعد عطلة عيد الفطر.

وقال البلداوي خلال تصريحات صحفية اليوم إن "التوافقات السياسية لم تتوصل إلى أي نتيجة حتى الآن بشأن استكمال الكابينة الوزارية في حكومة عبد المهدي بعد عطلة العيد"، مضيفًا أن "الأمر لا يزال صعبًا جدًا وسيأخذ وقتًا طويلاً".

وتساءل معنيون وزعامات سياسية عن سبب تجاهل الحكومة والبرلمان مسألة استكمال الوزارات الشاغرة، خاصة وأن اثنتين منها "أمنية" في ظل الظروف التي يمر بها العراق، ما يعيد إلى الأذهان فترة سيطرة تنظيم داعش على عدة مدن عراقية، عندما خلت حكومة رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي من وزيريّ الداخلية والدفاع.

ودعا رئيس زعيم تحالف "الاصلاح والإعمار" عمار الحكيم الحكومة والبرلمان إلى "مصارحة الشعب حول ما أنجزاه منذ تسلم البرلمان والحكومة المسؤولية" فيما انتقد "التأخر بإكمال الكابينة الوزارية".

وأضاف الحكيم خلال خطبة عيد الفطر اليوم الأربعاء إننا "نشهد تلكؤًا واضحًا في إكمال التشكيلة الحكومية، فبعض الوزارات بلا وزير، و وزارات أخرى تحتاج إلى تعديل وزاري ومواقع حساسة ومهمة ما زالت تُدار بالوكالة".

ولفت الحكيم إلى أن "خيار المعارضة السياسية الوطنية لا زال قائمًا، وإنما تم تجميده لإعطاء مزيد من الوقت للتقييم والمراجعة".