محكمة إسرائيلية تمنع نشر أي معلومات بشأن الحفريات الأثرية بالضفة الغربية
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا طلبًا للكشف عن معلومات حول الحفريات الأثرية التي يشرف عليها علماء آثار يهود في عدة مناطق من الضفة الغربية، خوفًا من تعرضهم للمقاطعة والملاحقة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "المحكمة ترفض نشر أي معلومات حول الحفريات الأثرية، حتى لا يتعرض من ينفذونها إلى مقاطعة أكاديمية وملاحقة أمنية، وخوفًا من الإضرار بالحفريات والمعلومات السرية المتعلقة بها".
ونقلت الصحيفة عن قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية، يوسف ألرون، قوله إنه "يوجد تخوف حقيقي وواضح من نشر معلومات بشأن الحفريات في الضفة الغربية، قد تتسبب بالإضرار بمصالح اقتصادية ومهنية لعلماء الآثار اليهود والمؤسسات التي ينتمون لها، وقد يتعرضون لمقاطعة أكاديمية تؤثر على مستقبلهم المهني".
وأضاف ألرون أن "المحكمة الإسرائيلية العليا تفرض قيودًا على نشر أي أبحاث تتعلق بالحفريات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقد تمنع العلماء من المشاركة في مؤتمرات دولية".
ونفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مئات الحفريات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، حيث يمنح ما يسمى "ضابط الآثار" الصلاحيات للسلطات التنفيذية بتنفيذ الحفريات داخل الضفة، في حين لا يتم الكشف عن أي نتائج أو معلومات تتعلق بهذه الحفريات.
