الخارجية الفلسطينية: عباس لا يمانع عقد لقاء مع نتنياهو في موسكو
كشف وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يمانع عقد لقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في قمة بموسكو.
وقال المالكي في كلمة له بمعهد "تشاتام هاوس" حول الأراضي الفلسطينية ومصيرها بعد "صفقة القرن"، "يجب علينا أن نكون واضحين، لا يمكن أن نبتعد عن أي دعوة من قبل أي دولة صديقة كروسيا أو أي دولة أخرى تدعو لعقد لقاء مع الجانب الإسرائيلي، نحن لا نخشى شيئًا بل بالعكس ذلك سيظهر من يحاول أن يحرف العملية عن مسارها ومن يحاول أن يصل لاتفاق".
وأضاف، "عندما يأتي زعيم إلى فلسطين أو إسرائيل ويقول أريد أن أدعوكم للقاء فإن رئيسي (عباس) دائمًا يقول أنا جاهز أرسل لي الدعوة وسألبيها على الفور، ولكن تأكد أن نتنياهو سيقبلها وسيشارك وسيكون هناك".
وتابع المالكي: "في ذات الوقت، لا نريد أن نذهب للقاءات من أجل اللقاءات، ولا نريد أن نوفر لنتنياهو تبريرًا لكي يقول إن الوضع جيد ولا حاجة لأي ضعوطات من أي دولة تمارسها علي لأني أتحدث إلى الفلسطينيين والوضع على ما يرام، إذًا دعونا نتحدث بمفردنا دون ضغوط".
وأكد المالكي أنه "لا يريد أن يتحدى الجميع بأن نتنياهو لا يريد عقد أي لقاء مع القيادة الفلسطينية لأن هذا اللقاء سوف يكشفه ويكشف موقفه من أنه ليس شريك سلام لا مع السلطة الفلسطينية ولا مع غيرها".
وفي سياق متصل، قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، إن "تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم لن يتم عبر محاولات إيجاد معادلات للتعايش بين الضحية والجلاد، بين قوة الاحتلال والشعب تحت الاحتلال، بين من يؤسسون نظم حياتهم وقوانينهم على أساس "الابرتهايد" والعنصرية".
وأضاف في تصريح نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية: "وصلوا إلى طرح قوانين حول الطرق المعقمة، والباصات المعقمة، وحتى أن مطالبة الشعب الفلسطيني بحريته واستقلاله أصبحت بالنسبة إليهم مرضًا تتم معالجته بمزيد من جرائم الحرب والبطش والتطهير العرقي وبث ثقافة الكراهية والعنصرية والابرتهايد".
وشدد على أن "تكثيف الاستيطان الاستعماري وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، خاصة فيما يتعلق بالقدس والإعدامات الميدانية والعقوبات الجماعية والحصار والإغلاق والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت وجرائم الحرب المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني، لن تخلق حقًا ولن تنشئ التزامًا، ولا بد للعالم أجمع وإن أراد أن لا تكون الأداة الرسمية المعتمدة لحل الصراعات أن يدافع بكل ما يملك عن القانون الدولي والشرعية الدولية".
