العشائر العراقية تعود لدائرة الضوء في الحرب على داعش
عادت الحكومة العراقية إلى الاعتماد على العشائر والقرى في مواجهة نفوذ تنظيم داعش المتنامي في المناطق التي كان يسيطر عليها، بينما أكد خبراء أمنيون أن منح سكان القرى دورًا في محاربة التنظيم سيسهم بشكل واضح في الحد من عملياته.
وخفضت الحكومة العراقية من اهتمامها بالدور العشائري بعد توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، أواخر عام 2017، لكن يبدو أن الهجمات التي شنّها داعش في تلك المحافظات، جبر الحكومة على إعادة حساباتها.
وقررت قيادة أركان الجيش العراقي أمس الخميس، تسليح 50 قرية لصد هجمات تنظيم داعش.
ويأتي هذا القرار بعد مقتل وإصابة ثمانية أشخاص في المحافظة بهجوم لتنظيم داعش، على قرية الكوار التي تبعد 30 كم جنوب غرب مدينة الموصل، مركز المحافظة.
وأطلق مسلحو داعش النار على سكان أحد المنازل أمس الخميس، ما أدى إلى مقتل المختار "مسؤول محلي" وزوجته وأربعة من أبنائه، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، نُقلوا على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي ظل الأجواء السياسية المرتبكة في محافظة نينوى، والخلافات بين الزعامات والقيادات فيها بشأن جملة من الملفات، فإن مخاطر عودة تنظيم داعش مازالت ماثلة للعيان، إذ تعلن القوات العراقية بين الحين والآخر عن اعتقال عناصر من التنظيم داخل المدينة وفي أطرافها.
ويعتبر مختصون أن تلك الاعتقالات تجري في الغالب بطريقة عشوائية، لكنها في مجملها تعبر عن حالة عدم استقرار تعيشها نينوى، التي خرجت قبل سنتين من حرب طاحنة استمرت سنة ونصف للقضاء على تنظيم داعش.
ويرى القيادي في تحالف القرار العراقي والمحافظ السابق لنينوى أثيل النجيفي أن تسليح تلك القرى غير كافٍ لمواجهة داعش في تلك المناطق.
وقال النجيفي في تغريدة عبر "تويتر" إن "تسليح 50 قرية في بادية الجزيرة خطوة جيدة ولكنها غير كافية لمنع هجمات داعش".
وأضاف أنه "لابد من وجود قوة تدخل سريع وإسناد جوي قادرة على تعويض فرق التسليح والتدريب بين القوى العشائرية وإمكانيات الإرهابيين وتدريبهم".
ويلجأ تنظيم داعش منذ نشأته إلى الصحاري، خاصة أن العراق يضم الصحراء الغربية والشمالية المترامية التي تبلغ مساحتها نحو نصف البلاد، وهي قليلة السكان باستثناء مدن تفصل بينها مئات الكيلومترات.
ويرى المختص في الشؤون الأمنية أحمد الشريفي أن "سليح تلك القرى سيكون له أثر إيجابي في التصدي لعناصر داعش في تلك المناطق، خاصة أن تلك القرى هي عبارة عن بيوت محدودة، وتخصيص قوة لحماية تلك المناطق يشكل عبئًا على المنظومة الأمنية والعسكرية، فضلًا عن أن المخاطر لا ترتقي إلى تخصيص مثل تلك القوة، فبمجرد تسليح القرى سيرتدع تنظيم داعش عن دخولها، ولا توجد محاذير من مسألة التسليح، على اعتبار أن السلاح منظور من القوات الأمنية".
وأضاف الشريفي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "تلك المناطق ربما تحتاج إلى تدخل أو مساندة، وهنا يمكن تطوير قدرات جهاز مكافحة الإرهاب، وتحويل قوات منه إلى محمولة جوًا، إذ لدى هذا الجهاز تكتيك خاص في مسألة محاربة الإرهاب، وكنا خلال الفترة الماضية بحاجة إلى تحويل قوة منه إلى محمولة جوًا".
ولفت الشريفي إلى "وجود مساعٍ من قبل السلطات المعنية لتحويل الجهاز إلى قوة مساندة تمتلك طائرات".
وضمن التوجهات الحكومية لسحب قوات الحشد الشعبي من محافظة نينوى بالتدريج، بدأت فصائل في الحشد الشعبي بأمر من القيادة العسكرية الاتحادية بالانسحاب من مناطق انتشارها جنوب وشرق وغرب قضاء تلعفر غرب الموصل مركز محافظة نينوى.
ومن المقرر أن تنحسب قوات الحشد الشعبي من مناطق قضاء البعاج، وجنوب قضاء سنجار، وناحية القيروان وصولًا إلى منطقة تل عبطة وهي مناطق تقع جنوب وجنوب شرق وغرب قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل"، ليحل الجيش العراقي بديلًا عنها.
