وزير فلسطيني: الحكومة تدير أعمالها وخدماتها بنسبة 40% من عائداتها
قال وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، إن الحكومة الفلسطينية تدير أعمالها وتقدم خدماتها بنسبة لا تتجاوز الـ 40% من عائداتها، في ظل القرصنة الإسرائيلية على أموال السلطة واحتجاز العائدات والضرائب "المقاصة الفلسطينية".
وأضاف بشارة في تصريحات صحفية:" أن الحكومة الفلسطينية اعتمدت موازنة طوارئ تهدف إلى التقنين النقدي واتخاذ تدابير تقشفية تهدف إلى ترتيب الأمور المالية والاقتصاد الفلسطيني في ظل الإجراءات الإسرائيلية العدائية".
وتابع بشارة:" أن إسرائيل خرقت اتفاقية باريس الاقتصادية، والتي تنظم العلاقات الاقتصادية بينها وبين السلطة الفلسطينية"، مؤكدًا أن السلطة التزمت بالاتفاقيات الدولية طوال الـ 25 عامًا الماضية في ظل تنصل إسرائيل منها.
وطالب بشارة المجتمع الدوليّ بإلزام إسرائيل بالالتزام بالاتفاقيات الدولية، مشددًا على أن الحكومة الفلسطينية تسعى إلى تقليل العجز المالي الحالي وتوجيه الموارد المتاحة إلى التطوير والاستثمار التدريجي، والاستعداد لكل الخيارات بعد تراجع تدفق المساعدات، من خلال تعزيز الاعتماد الذاتي على الموارد المتاحة.
ودعا الوزير الفلسطيني، إلى تحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية لإسرائيل، وخاصة أن الأخيرة تسعى للضغط على السلطة الفلسطينية من خلال احتجاز الضرائب الشهرية والعائدات التي تعتبر حقًّا للسلطة حسب القرارات الدولية، مشيرًا إلى أن هذه المبالغ المحتجزة تتجاوز 60% من الإيرادات العامة لموازنة الحكومة.
وكانت إسرائيل قررت احتجاز أموال العائدات الفلسطينية "المقاصة" التي تجبيها من خلال المعابر لصالح السلطة، بزعم تسليم السلطة رواتب لأهالي الشهداء والأسرى والتي تعتبرهم إسرائيل "إرهابيين"، في حين ترفض السلطة استلام أموال المقاصة منقوصة.
