في تصعيد جديد.. حماس تطالب بتقديم وزراء حكومة اشتية للمحاكم
خالف القيادي في "حركة حماس"، محمد فرج الغول، الخط الإيجابي الذي رسمه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، قبل يومين، بدعوته إلى تقديم وزراء الحكومة الفلسطينية التي يترأسها محمد اشتية للمحاكم.
وتأتي اللهجة التصعيدية الجديدة في حديث الغول، بعد خطاب لهنية، السبت الماضي، في لقاء للفصائل بغزة، قال فيه إن "مواجهة صفقة القرن تتطلب استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والالتزام بكافة اتفاقيات المصالحة التي تم توقيعها سابقًا".
وشدد هنية على استعداد "حماس" لعقد لقاءات عاجلة وسريعة مع جميع الأطراف الوطنية دون استثناء، خاصة قيادة حركة "فتح"، لبحث كيفية استعادة الوحدة، مؤكدًا أن حركته ليس لديها فيتو على أي لقاء طالما أنه سينطلق نحو استعادة الوحدة الوطنية، وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي".
وقال الغول في تصريح لصحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية: "لا يجوز لأي وزير في حكومة اشتية أن يمارس أعماله في مناطق السلطة الفلسطينية إلا عندما يوافق المجلس التشريعي على ذلك".
وشدد الغول على أنه "ينبغي كي تكون حكومة اشتية دستورية، أن تُعرض على المجلس التشريعي، لاسيما أنها كذلك ليست حكومة توافق وطني".
وطالب القيادي الحمساوي بتقديم "كل أفراد الحكومة الثامنة عشرة التي نالت ثقة الرئيس محمود عباس للمحاكم الفلسطينية في الضفة والقطاع".
وأكد أن الحكومة الجديدة انتهكت القانون الأساسي الفلسطيني، بقبولها كتاب التكليف الصادر من أبو مازن، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنهم سيتعاملون مع وكلاء الوزارات الموجودين في قطاع غزة فقط، ويراقبون عليهم، دون التعامل مع الوزراء المتواجدين حاليًا في رام الله.
