مسؤول فلسطيني: عباس سيطلب قرضًا ماليًا من الدول العربية في اجتماع القاهرة

قال مسؤول فلسطيني رفيع اليوم السبت، إن الرئيس محمود عباس سيطلب من الدول العربية خلال اجتماع لوزراء خارجيتها غدًا في العاصمة المصرية القاهرة، قرضًا ماليًا لمساعدة السلطة الفلسطينية في مواجهة أزمتها المالية.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "طلب القرض والدعوة إلى تفعيل شبكة الأمان العربية، يأتي في إطار المحاولات الهادفة إلى تجاوز الأزمة المالية وعدم الخضوع للابتزاز الإسرائيلي".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن عباس وصل إلى القاهرة اليوم السبت، للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب غدًا الأحد، بعد دعوة فلسطين لعقده بشكل طارئ.

ونقلت الوكالة عن مجدي الخالدي، المستشار الدبلوماسي لعباس قوله، إن من بين الأمور التي سيتم مناقشتها في الاجتماع "تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لدعم الموازنة الفلسطينية، خاصة في ظل احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة منذُ نحو شهرين".

وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت خلال الشهرين الماضيين، تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة 3% بعد اقتطاعها جزءًا من هذه الأموال، قالت إن السلطة تدفعها لأسر الشهداء والمعتقلين في سجونها.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لها عن البضائع الفلسطينية، وهو ما يعرف بـ"المقاصة"، إضافة إلى الضرائب المحلية والمساعدات من الدول المانحة والعربية في سداد التزاماتها المالية.

وتمكنت السلطة الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين من دفع نصف رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين.

وأوضح المسؤول، "أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان الشهر القادم، لا بد من دفع نسبة أكبر من رواتب الموظفين حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم".

ولم يتسن الحصول على تفاصيل حول الموارد التي تم من خلالها دفع نصف راتب للموظفين الحكوميين، حيث تشير الصفحة الرسمية لوزارة المالية أنه "بسبب قانون الطوارئ والتبعيات القانونية مع الطرف الإسرائيلي تم إيقاف التقارير المالية مؤقتًا".

وذكر تقرير للبنك الدولي، نُشر اليوم الأربعاء الماضي، أن "إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح الفلسطينيين ويتم تحويلها شهريًا إلى السلطة الفلسطينية تعادل 65% من مجموع إيرادات السلطة".

وأضاف التقرير أنه "إذا لم تتم تسوية هذه الأزمة، فستزيد الفجوة التمويلية من 400 مليون دولار في عام 2018، إلى أكثر من مليار دولار في عام 2019".

وقالت الحكومة الفلسطينية في أول اجتماع لها برئاسة محمد إشتية، الأسبوع الماضي، إنها دعت لعقد اجتماع للدول المانحة في الـ30 من شهر نيسان/أيربل الجاري، لبحث الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.