بعد تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.. مطالبات بحل الحشد الشعبي في العراق
تصاعدت حدة المطالبات بحل فصائل الحشد الشعبي في العراق وإنهاء وجودها بالتزامن مع تصنيف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
وتأسس الحشد الشعبي عام 2014 طبقًا فتوى دينية صدرت من المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، وذلك بعد اجتياح تنظيم داعش عددًا من المحافظات العراقية، ووصوله إلى تخوم العاصمة بغداد، فيما تواصلت الدعوات لحل الحشد بعد توقف العمليات العسكرية ضد التنظيم عام 2017، بالرغم من أن البرلمان صوّت على قانون يجيز ضم الحشد إلى القوات المسلحة الرسمية.
ووجّه نائب رئيس الوزارء السابق صالح المطلك رسالة إلى المرجع الشيعي السيستاني رسالة طلب فيها حل الحشد الشعبي، متهمًا فصائله بسرقة النفط ونهب أموال سكان المناطق المحررة والسيطرة على مشاريعهم ومستقبلهم السياسي والاقتصادي في المناطق السنية.
وقال المطلك في تصريح صحفي إن "فصائل الحشد الشعبي دمرت المناطق المحررة اجتماعيًا واقتصاديًا ونهبت النفط وأموال سكانها وسيطرت على منازلهم".
وأشار إلى أن "هناك ممارسات طائفية تقوم بها بعض المليشيات المحسوبة على الحشد الشعبي وهذا ما يخلق جوًا غير طبيعي في المناطق المحررة كالذي كان في الموصل وعلى الجهات المسؤولة مراقبة عمل الحشد الشعبي في المناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي".
وبالرغم من أن مسألة إنهاء وجود الحشد الشعبي طويت بالتصويت على قانون ضمه إلى القوات المسلحة، إلا أن المطالبات بحلّه ما زالت تظهر بين الحين والآخر.
وكشفت وسائل إعلام عراقية الشهر الماضي، عن أن السيستاني، يعتزم إصدار فتوى دينية بإعادة النظر في ملف المتطوعين للقتال ضد تنظيم داعش وحل ”الحشد الشعبي“، وذلك بعد أيام من لقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني.
ونقلت تلك الوسائل، عن مصدر في النجف، لم تسمّه أن ”المرجعية ستعيد النظر في ملف المتطوعين، نظرًا لانتفاء الظروف التي استدعت دعوتهم إلى التطوع، بعد إعلان العراق النصر النهائي على تنظيم داعش“.
وتضم هيئة الحشد، نحو 120 ألف عنصر مسجلين بشكل رسمي، لدى الحكومة العراقية، لكن أعداد الذين تطوّعوا إبان اجتياح داعش عدة مدن عراقية يصل إلى نحو مليونين، بحسب تقارير محلية.
من جهتها ردت هيئة الحشد الشعبي على مطالبة صالح المطلك بحلّها، وقالت إن حديثه تضمن مغالطات واتهامات غير صحيحة، هدفها إثارة الأزمات وتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.
وذكر بيان صدر عن الهيئة اليوم الاثنين، إن " الحشد جزء من المنظومة الأمنية العراقية، التي تتبع أوامر القائد العام للقوات المسلحة، وأي تجاوز عليها هو تجاوز على المنظومة الأمنية والعسكرية في البلاد، التي قدمت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى في سبيل تحرير الأراضي من دنس داعش الإرهابي".
وأعلنت الهيئة أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة من يحاول تشويه سمعتها وقذفها باتهامات باطلة أثبتت الأحداث والوقائع زيفها وكذب أصحابها".
وما زال العراقيون ينظرون إلى قوات الحشد الشعبي على أنها قوات كانت موجودة سابقًا على شكل فصائل مسلحة، وحققت مكاسب سياسية ومالية على حساب مقاتلة تنظيم داعش، بعد إصدار الفتوى الدينية التي سمحت لتلك الفصائل بالاندماج في القوات الرسمية، والحصول على الرواتب والمخصصات من أموال الحكومة الاتحادية، فيما تم تسريح أغلب الفصائل التي شكلت إثر الفتوى الدينية للمرجع السيستاني، وما زالت فرقة العباس القتالية أبرز تلك الجماعات التي تكونت بعد الفتوى لكنها تتعرض إلى مضايقات من قبل هيئة الحشد التي يسيطر عليها بشكل فعلي أبو مهدي المهندس وهو مقرب من طهران.
