وسط اشتعال قضية إقليم البصرة.. الصدر يحذر من "احتلال" المحافظات العراقية

حذر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، يوم الأحد، مما وصفه "احتلال" المحافظات العراقية، عن طريق تحويلها إلى أقاليم.

وقال الصدر في تغريدة له عبر "تويتر"، إن "الأقاليم إرادة شعب مظلوم يريد إنهاء معاناته، لكنها ليست حلًا".

وأضاف موجهًا كلامه للعراقيين: "مسؤولو الإقليم ستسهل عليهم سرقتكم، وسيمعنون في الفساد والظلم وسيتسلط علينا وعليكم الطامعون من الداخل والخارج فينعمون بخيراتكم بصورة أكثر.. ويستضعفونكم فيسهل احتلالكم".

وختم الصدر تغريدته: "حافظوا على عراقكم واحدًا موحدًا أرضًا وشعبًا، هذه نصيحتي لكم.. والأمر أولًا وآخرًا للشعب".

من جانبه حذر تحالف الفتح، المقرب من النظام الإيراني، في وقت سابق، من حدوث اقتتال داخلي، في حال تم تحويل محافظة البصرة إلى إقليم.

وقال القيادي في التحالف عامر الفايز، في تصريحات صحفية، إن "انتشار السلاح بيد العشائر والفساد وعدم استتباب الأمن يشكل عوائق كبيرة أمام إقامة الإقليم في البصرة بالوقت الحالي".

وحذر الفايز من أن "الصراعات السياسية قد تؤثر سلبًا على الإقليم وهناك جهات لا تعلم مدى خطورته لو أقيم في الوقت الراهن"، مضيفًا أن "تداعيات الإقليم قد تجر البصرة إلى اقتتال عشائري وطائفي، ولذلك نحن رافضون إقامته في الوقت الراهن".

ونشب سجال حاد بين أعضاء في مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة والحكومة المحلية في المدينة، بعد تصويت الأخيرة على تحويل المحافظة إقليمًا مستقلًا، وذلك في سياق أزمة ممتدة منذ عشرات السنين.

وفي نفس السياق،  دخلت محافظة "ذي قار" جنوب العراق، على خط الحراك الدائر لإنشاء إقليم البصرة المحاذية لها، وذلك في مسعى للانضمام إلى الإقليم الجديد حال إنشائه.

ويطالب أهالي البصرة، بإنشاء إقليمهم المستقل منذ العام 1921، وقدموا طلبات متكررة إلى الحكومات المتعاقبة بشأن المشروع، لكن دون جدوى، فيما صوّت مجلس المحافظة 3 مرات على تحويل المدينة إلى إقليم، كان آخرها يوم الإثنين الماضي.

ويسمح الدستور العراقي الذي كتب عام 2005 بعد سقوط النظام السابق العام 2003، بتشكيل الأقاليم، إذ نصت المادة 119، على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تشكيل إقليم، بناءً على طلب بالاستفتاء عليه.

وتمثل مدينة البصرة، إحدى المدن النفطية المهمة في العالم، وتشكل صادراتها نحو 85% من الصادرات العراقية، لكنها تعاني تردي الخدمات والمستلزمات المعيشية، وتفشي البطالة والفقر بين المواطنين، فضلًا عن هيمنة واسعة للميليشيات المسلحة التي تسيطر على الموانئ وتتاجر بالمخدرات.