يواجهون تهم "الإرهاب".. جدل بالعراق بشأن مساعي إعادة زعماء "سنة" إلى المشهد السياسي
يتواصل الجدّل في العراق بشأن الأنباء المتداولة عن مساعي إعادة قادة من المكون السني أبعدوا عن العمل السياسي بين أعوام 2012 و 2015، إثر اتهامهم بـ"الإرهاب والتورط بأعمال عنف"، وهم يقيمون خارج البلاد حاليًا.
ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في العراق عام 2012 وما تبعها من اعتقالات القوات الأمنية العراقية لعدد من السياسيين "السنة" المشاركين في الحكومة والبرلمان، الذين وجّه لهم القضاء العراقي تهمًا تتعلق بالإرهاب.
وقالت وسائل إعلام محلية مؤخرًا، إن ترتيبات تجري مع القضاء العراقي لإعادة كل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ووزير المالية السابق رافع العيساوي، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي، والزعيم القبلي علي حاتم السليمان من الأنبار، وهو ما نفاه مجلس القضاء في العراق.
شعبية العيساوي
وبحسب مصدر سياسي مطلع، فإن القضاء العراقي "ليس لديه أي تحركات تجاه هذا الملف"، في الوقت الراهن، وأن ما حصل هي صراعات سياسية تتعلق بترتيب أوراق التحالفات لدى الكتل السياسية، وأوزانها.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز"، إن "أصل الخلاف يتعلق بمساعي زعيم (حزب الحل)، رجل الأعمال العراقي المقيم في الأردن جمال الكربولي، بإعادة القيادي البارز رافع العيساوي إلى العملية السياسية وضمّه إلى حزبه الذي ينشط في الأنبار، وتحقيق مكاسب سياسية من وراء ذلك".
ويأتي ذلك، بحسب المصدر، "للاستفادة من شعبية العيساوي في المحافظة التي يتمتع فيها الأخير بثقل جماهيري كبير، يمكن أن يعزز من خلاله مكانة (حزب الحل) في المحافظة، خاصة مع قدوم الانتخابات المحلية التي من المقرر إجراؤها العام الحالي".
وأضاف المصدر، أن "تلك المساعي عارضها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي المنضوي في حزب الحل، واعتبر مجيء العيساوي إلى المحافظة وتصفية الملفات المتعلقة بشأنه سيكون مصدر قلق له، ينافسه في المدينة التي هيمن فيها الحلبوسي كأبرز سياسي بعد حصوله على منصب رئيس البرلمان"، مشيرًا إلى "أن الخلافات بين الحلبوسي والكربولي تصاعدت مؤخرًا بسبب هذا الملف".
وأوضح المصدر أن "الحلبوسي أبرم تحالفًا مع مالك قنوات الشرقية، رجل الأعمال العراقي سعد البزاز، وهو مناوئ لجمال الكربولي وبينهما خصومات ومنافسات إعلامية، ليوعز البزاز بنشر خبر مفاده وجود مساعٍ قضائية لإعادة هؤلاء السياسيين، وهو ما أثار حفيظة القوى الشيعية، التي رفضت ذلك وأصدرت البيانات المنددة بشأنهم".
والعيساوي، هو وزير المالية الأسبق وزعيم سني، اتهم بدعم الإرهاب إبان حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
تباين حاد بشأن القضية
وأفرزت تلك الأنباء التي بثتها محطة الشرقية المملوكة للبزاز، رأيين عراقيين متباينين بخصوص إعادة السياسيين الصادر بحقهم مذكرات قبض ومتهمين إلى العملية السياسية، بين مؤيد ومعارض.
وقال النائب في البرلمان العراقي، عن كتلة الحل محمد الكربولي، وهو شقيق زعيم الحزب جمال الكربولي، إن "عبقرية القائد السياسي تتجلى باتخاذ قرارات شجاعة يتخاذل عنها الآخرون"، لافتًا إلى أن "الإعلام يتداول أنباء عن (تصفير) الأحكام ذات الدوافع السياسية لعدد محدود من الساسة السابقين، ونحن على أعتاب مرحلة جديدة".
وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن "شجاعة القرار تتطلب شمول كل العراقيين، الذين صدرت بحقهم قرارات قضائية بتأثير سياسي وأولهم الصدريين"، وذلك في إشارة إلى عدد من قيادات التيار الصدري ما زالوا في السجون.
خلافات الكربولي والحلبوسي
بدوره أكد رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني، وجود خلافات بين زعيم حزب الحل جمال الكربولي، ورئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، رغم أن الأخير ينضوي بالفعل تحت مظلة حزب "الحل"، محذرًا "من تفاقم تلك الخلافات وتأثيرها على المشهد السياسي".
وأضاف في تصريح متلفز، أن" الخلافات داخل الحزب لو تُركت فإنها ستتفاقم وتبتلع المكون السني، وتضعف موقفه السياسي مع الكتل الأخرى".
وكان مجلس القضاء الأعلى بالعراق وجه اتهامًا عام 2012 إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وبعض حراسه الشخصيين بقتل ستة قضاة وسلسلة من عمليات القتل الأخرى.
وآنذاك، قال المتحدث باسم القضاء عبدالستار البيرقدار، إن "هناك جرائم كثيرة متهم فيها الهاشمي وعناصر حمايته، وتم الاعتراف بشأنها".
وعرض الهاشمي، وهو واحد من كبار الساسة السنة في العراق، المثول أمام محكمة في إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد صدور مذكرة اعتقاله.
