"الاتحادي الديمقراطي" يقدم رؤية لإنهاء الأزمة في السودان

قدم الحزب "الاتحادي الديمقراطي" في السودان، السبت رؤية لإنهاء الأزمة الجارية في البلاد، تتضمن "حل البرلمان" و"تعيين جمعية تأسيسية لإعداد الدستور الدائم" و"إطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

وقال الحزب، الذي كان يشارك بوزيرين في حكومة "الوفاق الوطني" التي حلها الرئيس السوداني الشهر الماضي، إن "هذه هي عناصر رؤيته لإيجاد مخرج للوضع الراهن في البلاد"، حسب الأمين العام للشؤون السياسية للحزب، محمد يوسف الدقير.

وحذر الدقير من خطورة تفاقم الأوضاع السيئة، قائلًا: "لا ينبغي ترك البلاد في هذا التنازع الذي يؤدي إلى الفشل، وتشريد المواطنين"، مضيفًا "لذلك نحن نقدم رؤية للإسهام في إيجاد حلول موضوعية للوضع الراهن".

وأكد الدقير أن "الحزب الاتحادي يقوم على الديمقراطية، ولا يمكن أن يرضى بالوضع الاستثنائي بإعلان حالة الطوارئ".

وأشار إلى أن حالة "الطوارئ يجب ألا تكون خصمًا على الحريات الشخصية والسياسية، وينبغي أن توجه لمحاربة الفساد".

وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير، الجمعة الماضية، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية.

وردًا على ربط المعارضة بين خطوة إعلان الطوارئ والمظاهرات المستمرة بالبلاد منذ ديسمبر/كانون الأول، نفى نائب الرئيس السوداني عوض محمد أحمد بن عوف، ذلك، معتبرًا أن الإجراء يرمي لـ"تحقيق الأمن واستقرار البلاد".

ويعتبر الحزب الاتحادي الديمقراطي، من أكبر الأحزاب المشاركة في حكومة الوفاق الوطني المحلولة، وكان الأمين العام للحزب المكلف، أحمد بلال عثمان يتولى فيها منصب وزير الداخلية.

ومنذ 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلًا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة "العفو" الدولية، في 11 فبراير/شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلًا.