مصر تحذّر مواطنيها من شروط وعقوبات جديدة للتعامل مع النقد الأجنبي في السودان

حذَّرت مصر مواطنيها، مساء يوم الجمعة، من الشروط الجديدة التي وضعتها دولة السودان بما يخص التعامل مع النقد الأجنبي، في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية مؤخرًا عقب المظاهرات التي شهدتها البلاد.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان:"في إطار حرص وزارة الخارجية على أمن وسلامة المواطنين المصريين، وتجنب وقوعهم تحت طائلة قوانين الدول الأخرى أثناء سفرهم إلى الخارج، تهيب الوزارة بالمواطنين الراغبين في السفر إلى جمهورية السودان الالتزام بالتعليمات الجديدة التي استحدثتها السلطات السودانية."

وتضمنت التعليمات الجديدة أن التعامل بالنقد الأجنبي بيعًا أو شراء خارج القنوات الرسمية، وحظر حمل أكثر من 3 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر أي ميناء جوي، أو بحري، أو أي معبر بري، وحمل وحيازة ما يزيد على 150 غرام ذهب مشغول لأي مسافر خارج السودان عبر أي ميناء جوي، أو بحري، أو معبر بري.

كما جاء في التعليمات، حظر حمل، وحيازة، أو تخزين، أي كمية من الذهب الخام أيًا كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير، ونصت القرارات الصادرة على أن كل من يرتكب، أو يشارك، أو يعاون، أو يسهل، أو يسمح بارتكاب أيّ من الأفعال المحظورة المشار إليها، يعاقب بالإضافة لأية عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر.

وجاء في العقوبات السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، وغرامة مالية، ومصادرة العملة سواء أكانت سودانية أم أجنبية، والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه، ومصادرة أية وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور.