تقرير أممي يدعو لمحاكمة جنود إسرائيليين أمام المحكمة الدولية

دعت لجنة تحقيق أممية، الخميس، إلى تقديم الإسرائيليين المتورطين بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين المشاركين بمظاهرات "مسيرة العودة " السلمية، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك، في تقرير أعدته لجنة التحقيق المستقلة حول مظاهرات غزة 2018، التابعة للأمم المتحدة، بعد أن أجرت لقاءات مع 325 متضررًا فلسطينيًا وشهود عيان ومسؤولين في الحكومة وأعضاء منظمات مجتمع مدني.

وأسندت اللجنة تقريرها إلى 8 آلاف وثيقة، إضافة إلى الاستفادة من مشاهد التقطتها طائرات بدون طيار، وتقارير طبية، وقضائية، ومحتويات من وسائل التواصل الاجتماعي، وبيانات، وصور.

وأشارت اللجنة إلى أن جزءًا من التقرير تم إعداده في مدينة إسطنبول.

وبحسب التقرير، فإن السلطات الإسرائيلية لم ترد على مطالبة اللجنة بمعلومات تتعلق بالمظاهرات، وعلى طلبها تصاريح من أجل الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر التقرير أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات ضد الفلسطينيين في غزة خلال العام الماضي "ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ولفت إلى أن الجنود الإسرائيليين قتلوا 189 فلسطينيًا، وأصابوا قرابة 10 آلاف مدني بجروح.

وبين أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي على المدنيين الفلسطينيين من على بعد مئات الأمتار، رغم قيامهم بنشاط مدني بشكل واضح.

وجاء في التقرير: "فتح القناصة الإسرائيليون النار على الصحفيين، والطواقم الطبية، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، رغم أنهم كانوا يعلمون من هم، وأن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت أو أصابت فلسطينيين لحد الإعاقة دون أن يشكلوا هؤلاء مصدر تهديد للآخرين".

وأضاف التقرير أن 122 شخصًا تم بتر أعضائهم المفصلية منذ أن بدأت المظاهرات في 30 آذار/ مارس الماضي.

وأكد التقرير إن إسرائيل انتهكت القانون الدولي، وأن من بين القتلى الذين سقطوا برصاص الجنود، 35 طفلًا، وصحفيين اثنين، وثلاثة من أفراد الطواقم الطبية "رغم حملهم شارات واضحة".

وأوصت اللجنة "المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بإعداد ملفات الجرائم للأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الضحايا وإمكانية إجراء تحقيق مستقل وموثوق به دوليًا في الجرائم والانتهاكات، وتقديمها إلى آليات العدالة الوطنية والدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية".

كما أوصت اللجنة في تقريرها، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بأن تضع في الاعتبار فرض عقوبات فردية، مثل حظر السفر، وتجميد أموال الأشخاص الذين تعتبرهم اللجنة مسؤولة عن الانتهاكات.

كما سلط التقرير الذي تضمن الأحداث خلال الفترة من 30 مارس إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018، الضوء على حقيقة أنه لا يوجد أي مبرر للقوات الإسرائيلية باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين الفلسطينيين.