اليمين الإسرائيلي المتطرف يضغط لمنع خوض العرب انتخابات الكنيست
تخوض الأحزاب الإسرائيلية اليمينية المتطرفة حربًا انتخابية ضد التكتلات العربية في "الكنيست الإسرائيلي"، تتركز في الأساس على منع الحركات العربية من خوض تلك الانتخابات وتمثيل أي مكون عربي في البرلمان الإسرائيلي.
البداية كانت عندما قدم حزب عوتسما ليسرائيل (السلطة اليهودية)، التماسًا إلى لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، لشطب قائمتي الجبهة العربية للتغيير، والقائمة العربية الموحدة، من المنافسة في انتخابات "الكنيست" المقبلة.
وقدم الالتماس ميخائيل بن آري، وإيتامار بن غفير، من حزب "السلطة اليهودية" وكلاهما متهم بالعنصرية في إسرائيل، ومن أتباع الحاخام "مئير كهانا" وباتا عضوين في تحالف "البيت اليهودي".
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فقد ردت قائمة "الجبهة العربية للتغيير" في بيان لها على التماس أعضاء اليمين المتطرف بقولها: "من المخجل أن تتجرأ مجموعة من البلطجية العنصرية الفاشيين على انتقاد القوائم التي تدعم قيم السلام والمساواة والعدالة بينما هم أنفسهم، أعضاء قوة يهودية تدعو إلى النقاء العنصري والتفوق اليهودي وترحيل العرب والتطهير العرقي، تمامًا مثل مجموعات (كو كلوكس كلان) العنصرية في الولايات المتحدة".
وأضاف البيان، أن الالتماس يعبر عن "مجرد ذعر اليمين من فقدان السلطة، ولديهم سبب للخوف. سنواصل العمل من أجل الجمهور".
تحالفات التطرف
وتضمن اتفاق التحالف بين "البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي" من جهة، وبين "عوتسما يهوديت" من جهة أخرى أن يعمل الطرف الأول على اختيار ممثل الأخيرة، ميخائيل بن آري أو إيتمار بن غفير في لجنة تعيين القضاة.
وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، أصدر يوم الثلاثاء، قرارًا بنشر الاتفاقيات كافة بين الأحزاب المتحالفة على موقع اللجنة على الإنترنت.
وجاء في اتفاق تحالف أحزاب اليمين المتطرف، أن الهدف هو عدم خسارة أي صوت، وأن ممثلي "عوتسما يهوديت" سوف ينفصلون عن الكتلة ويشكلون كتلة مستقلة في الكنيست.
حصة الأسد
ويرى الكاتب السياسي سهيل كيوان، أنه بات في حكم المؤكد وفقًا لمحللين أن الجنرال غانتس بشراكة لبيد وبقية الجنرالات سيحصلون على العدد الأكبر من المقاعد في الكنيست المقبلة، وعلى هذا الأساس فإن رئيس الدولة سيتوجه أولًا إلى الجنرال غانتس ويطلب منه تركيب حكومة برئاسته.
واعتبر أن بنيامين نتنياهو يقترب من نهايته السياسية على الأقل كرئيس حكومة، وذلك أن المستشار القضائي يوصي بمحاكمته بشبهة تلقي وإعطاء الرشوة، رغم أنه يستطيع الاستمرار كعضو كنيست حتى محاكمته.
ورجح أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة "وحدة قومية"، مركزها الكتلتان الكبريان، غانتس - لبيد مع "الليكود"، شرط عدم وجود نتنياهو فيها، هذا ما يشترطه لبيد لدخول حكومة "وحدة قومية" مع "الليكود" إذا ما قدمت ضده لائحة اتهام، وهذا ما سيحصل، كما يبدو.
