وسط أزمة "باب الرحمة".. البرلمان الأردني يطالب بطرد السفير الإسرائيلي
تبنى مجلس النواب الأردني الثلاثاء، بيانًا صادرًا عن لجنة فلسطين النيابية، يطالب بطرد السفير الإسرائيلي في عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، على خلفية أزمة باب الرحمة في المسجد الأقصى.
وكان الاحتلال الإسرائيلي، وضع سلسلة حديدية وقفلًا على باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك، ردًّا على أداء أعضاء مجلس الأوقاف صلاة الظهر الخميس الماضي في المكان؛ ما تسبب بتوتر ومواجهات، أسفرت عن اعتداء قوات الاحتلال بالضرب على المصلين واعتقال مجموعة منهم.
وأدانت اللجنة "اعتداءات الاحتلال المتكررة بحق الأقصى والمصلین وموظفي الأوقاف الإسلامیة في القدس"، مشددة على "موقفها الرافض لتلك الممارسات التي تتنافى مع أبسط القواعد الإنسانیة والشرائع السماویة والمواثیق الدولية"، حسب البيان.
واعتبرت أن "ممارسات الاحتلال ضد المقدسات الإسلامیة والمسیحیة في القدس الشریف، تمثل مرحلة جدیدة وخطیرة تستفز مشاعر المسلمین في كل أرجاء العالم؛ ما یثیر النعرات العنصریة والإقلیمیة والطائفیة في المنطقة، ویسھم كذلك بخلق حالة من التطرف وخطاب الكراھیة الذي یھدد الشعوب برمتها".
وأهابت اللجنة في نهاية بيانها، بـ"البرلمانات العربیة والإسلامیة والمحافل الإقلیمیة والدولیة كافة، اتخاذ ما یلزم ضد ھذه الإجراءات الإسرائيلية، سعیًا للحیلولة دون الآثار الخطیرة لتلك الممارسات العنصریة، ومواجھة محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض التقسیم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك؛ ما یھدد الوضع القائم".
وأزالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، يوم الثلاثاء، السلاسل الحديدية والأقفال التي وضعتها على الباب الخارجي لباب الرحمة بالمسجد الأقصى.
ويقع باب الرحمة في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، وهو مبنى كبير يحتوي على قاعة واسعة، وفي عام 2003 أغلقت سلطات الاحتلال المبنى حيث كان مقرًّا للجنة التراث الإسلامي واعتبرته سلطات الاحتلال أنه يستخدم لنشاطات سياسية.
وفي عام 2017 أصدرت محكمة الاحتلال قرارًا يقضي بإغلاق المبنى إلى إشعار آخر.
