بعد خصم أموال المقاصة.. كيف سيكون مستقبل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية؟
بعد أن اتخذت إسرائيل خطوة باتجاه أموال المقاصة الفلسطينية واقتطعت مبلغ 138 مليون دولار منها، بزعم أنها تصرف كرواتب لعوائل الأسرى والشهداء، تساءل الفلسطينيون عن مصير العلاقات ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصير الآلاف من موظفي السلطة سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس صورة مستقبل سياسي مظلم بالتعاون مع الإدارة الأمريكية تمهيداً لصفقة القرن.
وقد حذر مسؤولون أمنيون في اجتماع الكابينت الأحد من أن الرئيس محمود عباس سيستمر في دفع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء بعد قرار خصم الأموال من الضرائب.
وبحسب موقع ريشت كان الإسرائيلي، يتوقع هؤلاء أن يفعل عباس ذلك على حساب رواتب موظفي السلطة في غزة بقطع المزيد من الأموال عن غزة.
ووفقًا للموقع الإسرائيلي فإن هناك تخوفات من أن هذا الإجراء سيؤدي مرة أخرى إلى تصعيد جديد في قطاع غزة وتفاقم الوضع الإنساني هناك.
وقال "ريشت كان" في مكتب أبو مازن في المقاطعة في رام الله تجري مشاورات هذا المساء بعد قرار "إسرائيل" خصم مبالغ من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وأضاف:" وقد وصف مسؤولون كبار في رام الله القرار الإسرائيلي بأنه خطير وقالوا إن نتنياهو يلعب بالنار قبل الانتخابات، كما أن السلطة الفلسطينية تهدد بأن ترفض قبول جميع الإيرادات الضريبية إذا تم خصم أي مبلغ منها".
حركة فتح أكدت أن اقتطاع إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية "بلطجة وسرقة واعتداء سافر على الشعب الفلسطيني ومقدراته".
وقال المتحدث باسم الحركة عاطف أبو سيف في تصريح أن "هذه السرقة تأتي في ظل الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على القيادة الفلسطينية بسبب تمسكها بالحقوق الوطنية ودفاعها عن شعبنا".
وأضاف: "القيادة لن ترضخ الابتزاز الإسرائيلي ولن تساوم على حقوق شعبنا وستواصل نضالها من أجل تحقيق تطلعاته".
وتساءل المحلل السياسي هاني المصري عبر حسابه على الفيس بوك عن مصير العلاقات السياسية بين إسرائيل وفلسطين بالقول: "هل سيؤدي هذا إلى تدمير السلطة أم هي محاولة لاستكمال إنهاء دورها السياسي والإبقاء على دورها الوظيفي أم محاولة لترويضها من خلال عدة أشكال منها تجاوزها والتلويح بالجزرة الاقتصادية".
وأضاف المصري:" أم هو إجراء سيتخذ في فترة حمى التنافس في الانتخابات، لتعود الأمور إلى مجاريها بعدها، وهل يمكن أن يؤدي هذا إلى انهيار السلطة والفوضى وبروز خطط جديدة مثل خطة الإمارات الفلسطينية التي طرحها الباحث الصهيوني مردخاي كيدار".
وقال المحلل الاقتصادي نهاد نشوان، لـ"إرم نيوز" إن المقاصة تمثل جزءا مهما من بروتكول باريس الاقتصادي وهي كذلك تمثل 70% من ميزانية السلطة الفلسطينية.
وأضاف:" أي تغيير على المقاصة سواء بتأخيرها واستقطاع جزء منها للكهرباء أو حتى رواتب الشهداء والجرحى يؤدي إلى حدوث خصومات كبيرة في فاتورة المقاصة".
ونبه نشوان إلى أن هذه الخصومات ستمثل كارثة اقتصادية لا سيما في ظل الديون التي تواجهها وانخفاض جملة التبرعات من الدول الخارجية كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتوقف المنح الداخلية التي كانت تحصل عليها السلطة.
وتوقع المحلل الاقتصادي بأن تؤدي الخصومات في أموال المقاصة إلى تراجع كبير في رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتأخير في دفع الاستحقاقات المطلوبة منها.
