هل تطيح المقرات "الوهمية" للحشد الشعبي بضباط عراقيين في وزارة الداخلية؟
يجري حراك داخل البرلمان العراقي لاستجواب مسؤولين في الاستخبارات العسكرية ووزارة الداخلية، على خلفية الكشف عن مقرات وهمية، كانت تنتحل صفحة "الحشد الشعبي" وسط بغداد.
وقال مصدر برلماني لـ"إرم نيوز"، "إن أعضاء في لجنة الأمن والدفاع النيابية، اتفقوا على تقديم طلب لاستجواب ضباط وعسكريين في وزارة الداخلية، بعد الكشف عن مقرات وهمية لأشخاص انتحلوا صفة الحشد الشعبي خلال السنتين الماضيتين، في العاصمة بغداد".
وتوقع المصدر النيابي "أن تشمل المساءلة الضباط في المحافظات الأخرى في حال تم الكشف عن مثل تلك المقرات في مدنهم."
وأغلقت قوات الأمن، الأسبوع الماضي، 3 مقار غير مرخصة، انتحلت صفة الحشد الشعبي، هي: مقر ائتلاف صقور دولة العراق، ومقر الانتفاضة الشعبانية، ومقر ثالث، جميعها وسط منطقة الكرادة.
كما أغلقت 4 مقار، أحدها كان يديره، أوس الخفاجي، زعيم فصيل أبو الفضل العباس (الحشد الشعبي).
واعتقلت قوات الأمن الخفاجي بعد مداهمة مقره، وسط بغداد، بتهمة إنشاء مقر غير رسمي للحشد الشعبي، في حين تظاهر المئات من أفراد قبيلته في منطقة الكرادة؛ للمطالبة بالإفراج عنه.
بدوره أكد النائب في البرلمان العراقي، سعران الأعاجيبي، أن "وجود تلك المقرات بهذا الشكل مثل مفاجأة للمتابعين"، مشيرًا إلى أن "اللجنة البرلمانية ستتابع تلك المسألة بعد بدء الفصل التشريعي الثاني".
وأضاف في تصريح صحفي، أن "الجريمة المنظمة زادت بشكل ملحوظ مؤخرًا، عبر استغلال عنوان الحشد الشعبي، خاصة في المنافذ الحدودية"، مؤكدًا أن "الكتل البرلمانية الكبيرة كتحالفي سائرون والفتح، اتفقت على فتح ملف السلاح خارج الدولة، للانتهاء منه بشكل نهائي خلال المرحلة المقبلة".
وتساءل مراقبون للشأن العراقي، عن سبب عدم إغلاق تلك المقرات حين فتحها، خاصة أنها لا تتبع لجهة رسمية، أو الحشد الشعبي، بل هي بحسب ما أعلنت الجهات المختصة جماعات مسلحة خارجة عن القانون لا تنتمي لأي جهة رسمية.
