احتجاز 23 ضابطًا عراقيًا في كركوك على خلفية هروب مجرم

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، أن وزارة الداخلية احتجزت 23 ضابطًا ومنتسبًا في شرطة محافظة كركوك شمال البلاد، على خلفية هروب متهم بجرائم قتل، وسطو مسلح، من مركز للشرطة.

وقال المصدر، وهو ضابط في وزارة الداخلية برتبة نقيب:"تم احتجاز مدير مركز شرطة رحيماوة (لم يذكر اسمه)، و3 ضباط برتب مختلفة، و19 منتسبًا في مركز الشرطة على خلفية هروب متهم بجرائم قتل، وسطو مسلح".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه كونه غير مخوّل بالتصريح لوسائل الإعلام، أن "الضباط والمنتسبين المذكورين سيبقون رهن الاحتجاز لحين انتهاء الداخلية من التحقيق في هروب المتهم".

وأشار إلى أن "عملية الهروب تمت في ظروف غامضة"، دون تفاصيل إضافية.

وتمكن متهم بجرائم قتل، وسطو مسلح، يوم أمس السبت، من الفرار من سجن مركز شرطة "رحيماوة"، شمال مدينة كركوك بظروف غامضة، بحسب بيان للداخلية العراقية.

وفي وقت سابق من، اليوم الأحد، اتهمت الجبهة التركمانية العراقية، (أبرز هيئة تمثل التركمان في البلاد) أحزابًا سياسية بالتدخل في شؤون الشرطة في محافظة كركوك، ما أوصل أشخاصًا "مشبوهين" إلى مناصب القيادة.

واعتبرت الجبهة، عبر بيان، أن "هروب مجرمين خطرين من قبضة العدالة، وحصول قضايا رشى، وتزوير، تؤدي إلى ضعف العلاقة بين الشعب والأجهزة الأمنية".

وكركوك محافظة متنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم الشمال، ويقطنها خليط قومي من التركمان، والأكراد، والعرب.

والتركمان، ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب، والكرد، وينتشرون في أرجاء البلاد، لكن وجودهم يتركز في مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم الشمال، فضلًا عن قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل (شمال).

ولا توجد أرقام رسمية لعدد التركمان في العراق، لكن المسؤولين التركمان يقولون إنهم يشكلون نحو 7% من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 38 مليونًا.