"أركان الجيش الجزائري" تنأى بنفسها عن جدل الانتخابات الرئاسية
شنت قيادة أركان الجيش الجزائري، اليوم الجمعة، هجومًا على جنرالات سابقين؛ لانتقادهم أداء المؤسسة العسكرية في تعاطيها مع مستجدات الساحة السياسية، على مقربة من محطة انتخابات الرئاسة.
وقالت قيادة الجيش الجزائري، في بيان نشرته مجلة "الجيش"، إنها ترفض التدخل في الشأن السياسي، واصفةً الأصوات المعارضة بأنها "غربان ناعقة تتشدق بالبراغماتية والواقعية وتحاول تقزيم المكتسبات الأمنية، والكثير من المواضيع والمسائل التي لا يفقهون أدنى أبجدياتها".
وتابع بيان الجيش: "استرسلوا بالدلو بدلوهم في كل المواضيع كالانتخابات الرئاسية القادمة، وإتاحة الفرصة للشباب، ودعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى تحمل مسؤوليته في تعزيز المكتسبات الديمقراطية".
وفي ذلك إشارة واضحة إلى دعوات قادة أحزاب سياسية وجنرالات سابقين لــ"تدخل قوات الجيش في ملف الانتخابات الرئاسية"، والتي قد تخضع لتأجيل أو تشهد ترشح الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وتعتقد وزارة الدفاع الوطني، التي يقودها نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أن هذه النداءات "شبيهة بالدعوة إلى الانقلاب العسكري على نظام الشرعية الانتخابية، ولذلك فهي تكرر أن"الجيش له ولاء للجمهورية ورئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني".
واعتبرت الوزارة، في ثاني رد فعلٍ غاضبٍ على خرجات إعلامية وسياسية لمعارضين، أن خطواتهم تندرج ضمن "التصرفات العقيمة والأفكار المبيتة، وقد جاءت ويا للأسف بقلم بعض العسكريين المتقاعدين".
وجزمت أن هؤلاء الجنرالات "تغذيهم طموحات وأطماع شخصية على حساب الجيش الوطني الشعبي، الذي احتضنهم لسنوات ووفر لهم كل الإمكانات وبالأخص التدريبية، ولكن ما يضر النسر إن حاولت بعض الغربان بنعيقها التشويش عليه والوقوف في وجهه".
وفي رد سابقٍ، حذّرت الوزارة خصومها من مغبة "الوقوع تحت طائلة العقوبات التي يضمنها قانون واجب التحفظ"، منوهة إلى "أن الجيش الوطني الشعبي في غنى تامٍ عن أي دروس يُقدمها له أشخاص لا وجود لهم إلا من خلال الدوائر التي تتحكم فيهم".
وفيما التزمت الأحزاب وقوى المعارضة الصمت، بارك حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر هذه التصريحات المنسوبة لنائب وزير الدفاع، على أنه "تحرك مؤسساتي ضروري لوقف التحامل على الجيش، والجيش من حقه الرد على من يسيئون إليه أو يتحدثون باسمه".
وتعليقًا على ذلك، قال قائد جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، وهو أيضًا رئيس مجلس النواب: إنه "من حق الجيش أن يرد، وتعرفون الجيش حين يرد، خاصة عندما يتعلق الأمر بأمن البلاد".
وأكد زعيم حزب الغالبية البرلمانية أن موقفه من موقف رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة، وهو وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن الجيش "ارتضى لنفسه أن يكون بعيدًا عن السياسة ومتاهاتها، والانشغال بالدور الدستوري له، وهو حماية الحدود والذود عن السيادة الوطنية".
