"الموانئ الليبية" تطالب باحتجاز أي سفينة تحمل العلم البلغاري

طالبت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية (حكومية) اليوم الأحد، باحتجاز أي سفينة أو ناقلة نفط تحمل العلم البلغاري، وذلك في إطار "المعاملة بالمثل"، بعد "اختطاف" السلطات البلغارية ناقلة نفط ليبية.

جاء ذلك في رسالة عنونت بـ"الهامة و العاجلة"، وجهتها الأحد إدارة مصلحة الموانئ، إلى مدراء الموانئ التجارية والنفطية والصناعية في ليبيا.

وقالت مصلحة الموانئ التابعة لوزارة المواصلات في حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليًا إن "مجموعة تتبع شرطة الحدود البحرية البلغارية وشركة أمنية خاصة قامت الجمعة، باقتحام الناقلة الليبية بدر، وقطعت كافة وسائل الاتصال".

وأضافت أن المهاجمين أجبروا طاقم السفينة "على النزول تحت تهديد السلاح واستبداله بطاقم جديد تابع لتلك الجهات من أجل إتمام عملية الخطف للناقلة".

وطالبت المصلحة الليبية "مدراء الموانئ التجارية والنفطية والصناعية الليبية بحجز أي سفينة أو ناقلة تحمل العلم البلغاري، وذلك في إطار المعاملة بالمثل، لما قامت به السلطات المختصة في بلغاريا".

وبحسب مصلحة الموانئ البحرية الليبية فإن "الناقلة بدر كانت محتجزة في بلغاريا بأمر من المحكمة في ميناء بورغاس، وقضيتها لا تزال قيد إجراءات المحكمة".

ولم تذكر المصلحة الليبية تفاصيل إضافية عن القضية المرفوعة ضد السفينة "بدر" في بلغاريا.

إلا أنها أشارت في بيان سابق أمس، أن اقتحام الناقلة الليبية "مخالف لحكم المحكمة العليا البلغارية في بورغاس، ووجوب إخلاء سبيل الناقلة المحتجزة تعسفًا بسبب دعوى قضائية ضد الدولة الليبية (لم توضح طبيعتها)".

وبحسب تقارير محلية، احتجزت بلغاريا الناقلة "بدر" في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017، بينما كانت تحمل شحنة نفطية من روسيا، وهي تتبع الشركة الوطنية للنقل البحري (حكومية).

وتضيف التقارير ذاتها أن احتجاز الناقلة جاء بعد رفع شركة بلغارية للمقاولات والإنشاء قضية لتسديد مبالغ مستحقة على ليبيا، إلا أن المدعي العام في المحكمة العليا البلغارية قرر أواخر شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بطلان القضية وإخلاء سبيل الناقلة.