فصائل فلسطينية: حل التشريعي المسمار الأخير في نعش المصالحة الوطنية
عبرت فصائل فلسطينية عن رفضها لقرار رئيس السلطة محمود عباس والمحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكدةً على عدم قانونيته، وفيه مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني.
وحذرت الفصائل من التبعات الكارثية لحل المجلس وغياب السلطة التشريعية، كونه سيزيد من تعزيز الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعميق معاناة شعبنا الفلسطيني.
وأعلن رئيس السلطة محمود عباس مساء السبت، أن المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي الفلسطيني والذهاب للانتخابات، وذلك مخالف للمادة 47 من القانون الأساسي المعدل التي تنص على أن ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب، اليمين الدستورية.
عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق علق على قرار الرئيس محمود عباس بالقول :"أبومازن يصطنع الأزمات ويلجأ إلى إجراءات مختلف عليها فلا يحق له أو للمحكمة الدستورية أو للمجلس المركزي حل المجلس التشريعي ولكن من حق الرئيس الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لا سيما وأن صلاحيته الرئاسية قد انتهت، وعلينا جميعًا الوقوف مع الانتخابات والتمسك بالقانون وعدم تجاوزه".
أما النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس يحيى موسى، قال في تصريحات صحفية :" لا قيمة لقرار الرئيس محمود عباس بحل التشريعي، فالمجلس سيد نفسه، وسيبقى يزاول مهامه في غزة، أما في الضفة فهو معطل بقرار منه".
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر "إن قرار حل المجلس التشريعي غير قانوني، وصادر عن محكمة غير قانونية ذات أحكام منعدمة، إضافة إلى كونها خطوة خطيرة ستعزز الانفصال".
وتابع مزهر "كان الأجدر بمحمود عباس أن يذهب إلى إنجاز المصالحة وفق اتفاقات 2011 و2017، وليس تعميق الانقسام والمعاناة لشعبنا الفلسطيني، ومن يريد أن يؤسس لشراكة وطنية لا يذهب إلى تمزيق النسيج الفلسطيني".
وتساءل مزهر "إذا لم نستطع إنجاز المصالحة وذهبنا لحل التشريعي وانتخابات خلال 6 أشهر، فمن يضمن أن تكون انتخابات نزيهة وسلسلة وفق النظام والقانون الفلسطيني، لذلك خطوة عباس قفزة في الهواء".
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي على أن قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني من قبل السلطة الفلسطينية له تداعيات "خطيرة" على الواقع الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم الحركة مصعب البريم، في تصريحات صحفية:" إن خطوة حل التشريعي لا تحل الإشكال الفلسطيني وتزيد من حدة الانقسام وتعمق إفرازاته الخطيرة على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والنفسية".
وتابع: على كافة المستويات السياسية لا توجد شرعيات كاملة، إنما الشرعية الوحيدة هي شرعية الكفاح المسلح والبندقية وكل خطوة تتكئ على هذه الشرعية ستجد قبولاً شعبيًا وكل خطوة تتناقض مع هذه الشرعية لن يكون مصيرها سوى الفشل وتعميق الآثار المدمرة للانقسام.
وعدت النائب في حركة فتح نجاة أبو بكر، قرار حل المجلس التشريعي خطيرًا، وهو بمثابة المسمار الأخير في نعش الوحدة الوطنية.
