وسط مقاطعة كردية.. البرلمان العراقي يصادق على مرشحي محكمة التمييز الاتحادية
صادق البرلمان العراقي اليوم السبت، في جلسة عمومية، قاطعها الأكراد على المرشحين الخمسة لمحكمة التمييز الاتحادية.
ووافق البرلمان بغالبية أعضائه على 5 قضاة مرشحين لعضوية المحكمة وهم: نعمان كريم أحمد، وكاظم عباس حبيب، ومحمد قاسم محمد، ومحمد عبد علي شدهان، وحسن فؤاد منعم.
وقاطع أعضاء التحالف الكردستاني جلسة التصويت احتجاجًا على ما قالوا إنه "استبعاد المرشحين الذين تقدمت بهم الكتل الكردية لشغل عضوية المحكمة".
وقال النائب الكردي بهار محمود، في مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع أعضاء الكتل الكردية بمبنى البرلمان: "نرفض تصويت مجلس النواب على مرشحي قضاة محكمة التمييز الاتحادية؛ حيث إن اثنين من القضاة المرشحين الذين تم التصويت عليهم تجاوزا السن القانوني".
وأضاف أن "المرشحين الكرد تتوفر فيهم جميع الشروط، وأعمارهم ضمن السن القانوني، ولم يبلغوا سن التقاعد".
والسن القانوني للتقاعد في العراق 64 سنة، لكن القانون يجيز استمرار المتقاعد في عمله إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة.
من جانبها، قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري، خلال المؤتمر الصحفي: "الكتل الكردية طالبت بتمثيل مكونها في محكمة التمييز الاتحادية، وقدمنا مرشحين من قضاة الاستئناف في نينوى وكركوك، لكن همشت تلك الترشيحات".
بدوره، قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للصحفيين، في أعقاب جلسة التصويت، إنه "تسلم طلبًا من النواب الأكراد لإعادة عملية التصويت على القضاة"، مضيفًا أن رئاسة البرلمان "ستنظر في هذا الطلب".
وتتولى محكمة التمييز الاتحادية في العراق مهمة النظر في جميع الطعون، بدءًا بأحكام الإعدام التي تصدرها محاكم الجنايات في البلاد، والخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والقرارات التي تتخذها المحافظات.
