جامعة تونسية تعتزم إصدار فتوى تحرم انتخاب من يصادق على "المساواة في الميراث"
يعتزم أساتذة ومشايخ جامعة الزيتونة في تونس، إصدار فتوى تحرّم شرعًا انتخاب أي نائب يصادق على قانون المساواة في الميراث خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالبلاد، وفق ما أعلنه أستاذ الفقه بجامعة الزيتونة، إلياس دردور.
وقال دردور في كلمة له، خلال يوم علمي بمحافظة سوسة التونسية، بحضور عدد من مشايخ جامعة الزيتونة، ووزير الشؤون الدينية الأسبق، نور الدين الخادمي، إن "كل إنسان يمس بقانون الميراث يحرم شرعًا انتخابه في مجلس بلدي أو مجلس نواب أو في أي مسؤولية مستقبلًا، سواء في قائمة انفرادية، أو حزبية، كما يُحرّم انتخابه مهما كان اسمه، طيور الجنة أو جناح الملائكة"، بحسب تعبيره.
ودعا إلى "ضرورة إقناع النواب بعدم التصويت على مشروع قانون المساواة في الميراث".
وكان شيوخ وعلماء جامعة الزيتونة أعلنوا رفضهم القاطع لمشروع قانون المساواة في الميراث، والذي اعتبروه أنه يهدّد السلم الاجتماعي في تونس، محذرين أعضاء البرلمان من المصادقة عليه.
وفي بيان أصدروه أخيرًا، أكد مشايخ الزيتونة "رفضهم القاطع لهذا المشروع لما فيه من معارضة صريحة لآيات الميراث القطعية، واعتداء على أحكامها"، على حد تعبيرهم.
كما أشاروا إلى أنه "في حالة أصبح مشروع المساواة في الميراث قانونًا، فإنه سيقوّض كيان الأسرة التونسية، ويمزق العلاقات الاجتماعية، ويهدّد السلم والأمن الاجتماعيين"، موضحين أنه "لم يراع منظومة المواريث المتميزة بالتكامل والتناسق، فالمساواة لا تُفهَم بمعزل عن سائر الأصول والقيم الإسلامية".
وكانت الحكومة التونسية صادقت أخيرًا على مشروع قانون يتعلق بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
وصادق مجلس الوزراء في تونس، في وقت سابق، على مشروع قانون المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، وقرَّر إحالته إلى مجلس نواب الشعب لمناقشته.
